تجددت الاحتجاجات في تونس، ليل الأحد/ الاثنين؛ بسبب وفاة شاب في أعمال عنف، والاشتباه بتورط عناصر من الشرطة في الحادثة. وبدأت الاحتجاجات ليل الجمعة بين محتجين وقوات الأمن في منطقة براكة الساحل التابعة لولاية نابل جنوب شرق العاصمة؛ حيث لقي شاب حتفه في أعقاب شجار مع شاب آخر. وتفيد روايات الشهود أن الشاب الضحية كان قد اشتبك مع شاب آخر قبل أن يتم توقفيهما ونقلهما من قبل رجال الأمن إلى مقر الشرطة، غير أن الاشتباكات استمرت هناك وتسببت في وفاة الشاب جراء العنف. ولم يتضح ما إذا كان الشاب قد لقي حتفه داخل مقر الشرطة أم خارجه. وانتقلت الاحتجاجات ليل الأحد إلى مسقط رأس الضحية في منطقة العوامرية التابعة لمعتمدية الشبيكة من ولاية القيروان وسط البلاد. وأفادت وسائل إعلام محلية، أن المحتجين أغلقوا طريقًا رئيسة في المنطقة، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وأعلنت السلطات القضائية في وقت سابق، عن الاحتفاظ بعنصرين من الحرس الوطني واثنين من مرافقي الضحية لمواصلة البحث في الحادث، بينما نقلت جثة الشاب إلى المستشفى الجهوي بنابل للتشريح. من جهتها، قالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن الضحية كان في «حالة هيجان وهيستيريا مع مرافقيه»، وأنه بوصوله إلى مقر الأمن «كان بحالة إغماء، فتم الاستنجاد بالحماية المدنية قصد إسعافه، إلا أنه فارق الحياة». من ناحية أخرى، قال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس: إنَّ الدولة مهيأة لاستقبال المجموعات الإرهابية، العائدة من مناطق النزاعات أو التي جرى ترحيلها إلى تونس. وأوضح المختار بن نصر العميد المتقاعد بالجيش التونسي ورئيس اللجنة، أنَّ الدولة بما في ذلك القضاء، اتخذت كل الاحتياطات اللازمة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة؛ حتى لا يشكلوا (العناصر الإرهابية) خطرًا على الأمن الوطني، وعلى المساجين أيضًا. ويأتي تصريح بن نصر، إثر الإعلان في وقت سابق من يوم الجمعة، عن استلام تونس لأربعة عناصر إرهابية بالتنسيق مع السلطات السورية. وكان المتحدث باسم القطب (الجهاز) القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي، أفاد بأن العناصر الإرهابية الأربعة صادرة بحقهم محاضر تفتيش وبطاقات جلب، وتتعلق بهم قضايا إرهابية، كما أنهم تلقوا تدريبات والتحقوا بتنظيم داعش المتطرف. وبحسب المتحدث، فقد التحق هؤلاء المتشددون بسوريا بين 2013 و2015.