طالب مجلس بلدي المحرق بوقف جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بمخالفات البناء بالدور الثاني.وأشار رئيس المجلس غازي المرباطي خلال جلسة المجلس البلدي امس إلى أن شؤون البلديات كانت قد رفعت خطابًا للمجالس البلدية منذ العام 2014 بشأن مراعاة مخالفات البناء، والذي تضمن استثناء الحالات عند عدم وجود مانع معماري هندسي وفني للبناء فوق الملاحق، ومراعاة حاجة المواطنين وكثرة طلبات البناء، فضلاً عن كثرة المخالفات الحالية، إذ إن الوزارة أيقنت ضرورة وضع حل، وأهمية تقنين ذلك بما يلبي حاجات المواطنين.وقال المرباطي إن مجلس بلدي المحرق كان قد وافق على المقترح آنذاك إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، بالرغم من أن المقترح صادر عن الوزارة نفسها. وتابع: «نحن بدورنا كمجلس بلدي وافقنا على المقترح ورفعناه للوزارة، وكان ردها بأنه سيحال للإدارة العامة للتخطيط العمراني للدراسة». وأشاد المرباطي بالقضاء البحريني ونزاهته، لافتًا في السياق ذاته إلى ضرورة إيجاد مخارج قانونية لعلاج مشكلة تجريم العديد من المواطنين بسبب مخالفات البناء في منازلهم.ودعا المرباطي لوقف قرارات الإزالة لحين الرد بشأن المقترح، وقد صوت المجلس على إحالة الموضوع للدراسة في اللجنة الفنية، وطلب إيقاف الإزالة للمدد التي تراها الوزارة مناسبة على ألا تقل عن 6 أشهر، لتتمكن اللجنة من دراسة مقترح الوزارة.وفيما يتعلق بمقترح استثمار بعض المرافق الصحية بالحدائق الصغيرة إلى أكشاك لبيع المواد الغذائية والمشروبات الباردة والساخنة لتخدم مرتادي تلك الحدائق وأهالي المنطقة، صوت المجلس أيضًا على إعادة الموضوع للدراسة، وقد أكد الأعضاء أن الخطوة ممتازة لكنها بحاجة للمزيد من التوضيح.وبدوره، أكد مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر أن المقترح جاء نتيجة لمحدودية الميزانية، فضلاً عن أن دورات المياه تتعرض للتخريب والتكسير، كما أن كلفة الصيانة مرتفعة لتلك المرافق، وعليه تم اقتراح تنفيذ المقترح في 9 حدائق تقع بمناطق سكنية.وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتقليل المصاريف المتكررة والسعي إلى زيادة الإيرادات، فضلاً عن توفير فرص الانتفاع بالأكشاك للراغبين باستغلالها فيما يحقق المنفعة العامة لأهالي المنطقة.وبحسب مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر، فإنه في حال موافقة المجلس سيتم منح المنتفع فترة سماح لمدة سنة لتكفل المنتفع تكاليف تحويل المرافق الصحية إلى أكشاك حسب المواصفات التي سيتم تزويدها للمنتفع مع اشتراط أن يتحصل المنتفع على جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات الخدمية وذلك بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.وناقش المجلس ضمن جدول أعماله أيضا مشكلة الأراضي الواقعة على شارع جمال الدين الأفغاني بمجمع 202، إذ تقدم مجموعة من سكنة المنطقة باستلامهم إشعار إزالة بناء السور الإسمنتي والتشجير خلال 7 أيام، وعليه تقدم عضو الدائرة الثالثة بطلب مناقشة الموضوع في اللجنة العامة لإيجاد الحل المناسب.وبحسب الرسالة المرفوعة من قبل الأهالي، فإن البناء تم منذ فترة زمنية طويلة تجاوزت 35 عاما، وتم إقامتها والاعتناء بها وتجميلها بحيث أضافت نوعا من التنسيق والجمال والعناية والانسجام مع المنازل الملاصقة بها، دون التأثير على الطريق العام وأرصفته، كما أن كافة المناطق المقام عليها هذا البناء لا توجد تحتها أية بنية أساسية مثل المياه والكهرباء.وفي الوقت الذي أكد مدير عام البلدية ضرورة إزالة العشوائيات التي تمثل مخالفات وتشوه واجهة المنطقة، أوصى المجلس بأن تتم دراسة كل حالة على حده، مع وقف قرار الإزالة لحين الانتهاء من دراسة جميع تلك الحالات.كما وافق المجلس على توصية بشأن استبدال أسقف الصفيح بمنطقة غرب المحرق بمجمع 207 ومنطقة عراد، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق بإعادة إحياء مشروع استبدال أسقف الصفيح جميعها التابعة لبيوت وزارة الإسكان بمحافظة المحرق، وطلبت اللجنة من وزارة الإسكان رصد ميزانية خاصة تخصص لهذا المشروع، على أن يتم التنسيق مع أعضاء المجلس البلدي الذي توجد في مناطقهم منازل تابعة لوزارة الإسكان لم يتم استبدال أسقف الصفيح فيها.