أشاد وفد حقوقي سعودي برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في الارتقاء ببيئة العمل، مثنيًا على الدور الكبير الذي تضطلع به هيئة تنظيم سوق العمل في تطبيق أعلى المعايير والإجراءات التي تسهم في تحصين بيئة العمل بما يصب في مصلحة أطراف الانتاج، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها بما يعزز حماية حقوق العمالة الوافدة. وأعرب معالي الدكتور العيبان الذي يرأس الوفد السعودي لمملكة البحرين، عن إعجابه بمشاريع هيئة تنظيم سوق العمل لاسيما تصريح العمل المرن الذي يمثل حلًا اقتصاديًا مبتكرًا متواكبًا مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، كما أنه يعد أحدث الأدوات التي تمكن الدولة من الحفاظ على بيئة العمل المتقدمة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في معالجة أحد أهم الملفات التي تعاني منها دول الخليج وهو العمالة المخالفة. كما أثنى معالي الدكتور العيبان على الجهود المبذولة في مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي أسهمت في تحقيق البحرين الفئة الأولى في مكافحة الاتجار ضمن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية لمستوى تعاطي الدول مع جريمة الإتجار بالأشخاص لعام 2018، ومنها تأسيس مركز حماية ودعم العمالة الوافدة الذي يضم مركزًا للإيواء إلى جانب نظام الإحالة الوطني، معربًا عن اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستفادة من تجارب وخبرات مملكة البحرين في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي بمكتبه بالهيئة (يوم الأحد الموافق 17 فبراير 2019) معالي الدكتور العيبان والوفد المرافق له. وأكد العبسي على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مرحبًا بتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أنّ تشابه بيئة العمل في المملكتين يفرض هذا النوع من التعاون، كما أعرب عن الاستعداد لنقل التجربة البحرينية فيما يتعلق بتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار. وتحدث العبسي – خلال الاجتماع بالوفد السعودي بمكتبه بالهيئة، عن دور هيئة تنظيم سوق العمل في مشروع إصلاح السوق والتي تقع عليها مسئولية تنظيم العلاقة بين أطراف الانتاج وتقديم خدمات رسمية عالية الجودة تساهم في منح الاقتصاد البحريني الحيوية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين" على تنظيم سوق العمل وإعادة ضخ الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة في الاقتصاد الوطني التي تسهم في رفع مستوى انتاجية الشركات وزيادة كفاءة المواطنين والارتقاء بمهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأشار إلى أن مملكة البحرين بتوجيهات سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، عملت على أكثر من مسار خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص كونها جزء رئيس من إصلاح سوق العمل الشامل، مستعرضًا مجموعة من الخطوات لتحقيق هذا التقدم الريادي على مستوى المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص، ومنها تشريع حرية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر (حرية انتقال العامل) دون معوقات بعد إكمال عام من العمل لدى صاحب العمل، إيمانًا بأنَّ هذا الحق هو حقٌ إنساني أصيل قبل أن يتم تنظيمه بالقانون. وبناء على الاهتمام الخاص بمشروع نظام تصريح العمل المرن أطلع العبسي الوفد على المشروع ومراحله وأساليب مراجعته، كما كشف للوفد عن الشراكة الدولية التي اعتبرت "المرن" أحد أهم المبادرات في الشرق الأوسط التي بالإمكان تعميمها على دول المنطقة، كما استعرض آلية العمل وإمكانية استفادة المملكة العربية السعودية منها. وقام الوفد الحقوقي السعودي بزيارة ميدانية لفرع الهيئة بمنطقة سترة الصناعية - المخصص لإصدار تصاريح العمل المرنة، حيث يعد مشروعًا مبتكرًا يطبق للمرة الأولى بمنطقة الخليج والشرق الأوسط، وقد اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية. يشار إلى أن فكرة "المرن" جاءت استجابة لاحتياجات سوق العمل من العمالة المؤقتة، إلى جانب معالجة ملف العمالة المخالفة، فنتج عنه إطلاق هذا المشروع، الذي يضع الإطار القانوني للعمالة المؤقتة ويسمح لها بمزاولة مهن وأعمال محددة بما يخدم المواطن وصاحب العمل ولا يعطي ميزة تنافسية لها في مقابل القوى العاملة الوطنية أو أصحاب العمل. كما قام الوفد السعودي برئاسة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، بزيارة ميدانية اليوم الاثنين إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة بمنطقة السهلة الشمالية حيث اطلع على الجهود التي تقوم بها المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية حقوق العمالة الوافدة التي ربما ترقى لمستوى الاتجار. ويقدم المركز بالإضافة إلى الإيواء خدمات متكاملة صحية ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية ليكون محطة واحدة متكاملة للتعامل مع جميع أشكال هذه الظاهرة، ونقطة وقاية تحول دون أن تصبح الفئات المستضعفة ضحايا للاتجار بالأشخاص، مضيفًا أن المركز مجهز كذلك بمركز اتصال لاستقبال شكاوى العمال. كما استمع الوفد السعودي إلى شرح مفصل عن نظام الإحالة الوطني والذي يربط كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بنظام إلكتروني موحد، حيث تسهم هذه الخطوة تعزيز ورفع كفاءة ودقة متابعة كافة الحالات التي ترد إلى مركز حماية ودعم العمالة الوافدة. ويتضمن نظام الإحالة جانبين الأول تنظيمي ويشمل على المهام والمسؤوليات والاختصاصات وعمل اللجان والجهات المعنية ذات الصلة، والثاني إجرائي يشتمل على الخرائط التوضيحية للعمليات والجهة المسؤولة عن كل إجراء والنماذج المستخدمة متسلسلة تبعًا لورودها في العمليات.