أقر صندوق التنمية العقارية اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار للأفراد وشركات التطوير العقاري، المخصصة لتشييد المساكن، مركزة على الوحدات الاقتصادية، ورفع عدد الوحدات السكنية، وتحديد مانسبته 30% من عدد الوحدات لمقترضي صندوق التنمية العقارية، على أن يتم صرف الدفعات للمقترض على 10 دفعات تصرف كل منها بعد انجاز 10% من البناء. وستكون القروض للمشاريع السكنية الجديدة التي سيتم تنفيذها وليست للمنفذه سابقاً، وعن سداد القرض فإنه سيكون بمدة اقصاها عشر سنوات من تاريخ البدء باحتساب القرض الذي سيكون بعد سنة من إتمام بناء المشروع، او سنة من استلام الدفعة الاخيرة (ايهما اقل)، واتخذ الصندوق - وفقاً للائحة - مرونة عالية بالسداد بحيث تكون سنوية أو ربع سنوية أو شهرية، على أن يتم رهن أرض المشروع والمشروع السكني كضمان للسداد. وحددت اللائحة خمسة عوامل رئيسة للحصول على قرض الاستثمار وتحديد الاولوية، وهي قرب ارض المشروع من مركز المدينة، ونسبة عدد الوحدات الاقتصادية بالمشروع، ووجود طلب سابق للمتقدم سواء كان فرداً أم شركة، ملاءة المتقدم المالية، وجدولة السداد، وفي حال التساوي مع آخرين يتم الأخذ بعوامل ترجيحية وهي عدد الوحدات بالمشروع (بحيث كلما زاد العدد، زادت فرص التمويل)، وتاريخ التقديم على القرض.