أصبحت العمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية والعسكرية التونسية وبالخصوص رجال الحرس الوطني مركز تجاذبات ومزايدات بين الأطراف السياسية والإعلامية حيث صوّبت أصابع الاتهام في كل الاتجاهات. وتشمل قائمة المستهدفين بهذه الإتهامات العديد من القيادات والشخصيات لكن أكثرها وضوحاً بعض القيادات الأمنية العليا في وزارة الداخلية ومنها آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي الذي تتهمه أيضا النقابات الأمنية بالانتماء لتنظيم إرهابي وضلوعه بطريقة أو بأخرى في الاغتيالات والتخطيط لاختطاف جهاز أمني وتحويل أطنان من الأدوية الى منطقة الزنتان في ليبيا.. وغيرها من التهم حسب ما أكده رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري في عريضة قررت المنظمة رفعها ضدّ آمر الحرس الوطني الى الجهات القضائية للمطالبة بفتح بحث تحقيقي بتهمة تسهيل ارتكاب جرائم إرهابية. وأشار الى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد أن تأكدت المنظمة مما لا يدعو للشكّ وبشكل رسمي وثابت مبيّنا أن بعض الأوامر التي أعطيت لأعوان الحرس الوطني سهلت استهدافهم بكمائن من قبل المجموعات الإرهابية.. وطالب النقابيون وكذلك بعض الإعلاميين بضرورة "تمشيط " وزارة الداخلية وتطهيرها مما بات يعرف ب" الأمن الموازي ". وعبر الشارع التونسي عن إكباره للدور البطولي الذي تؤديه المؤسسات العسكرية والأمنية ولكنه لم يخفِ سخطه عن سقوط أبنائه في كمائن الإرهابيين لقلة الإمكانيات المتاحة لهم وانعدام وجود مقاربة أمنية تشاركيه وإستراتيجية أمنية واضحة المعالم للقضاء على آفة الإرهاب، وأطلق مسيرات شعبية حاشدة في مختلف ولايات الجمهورية مطالبا بضرورة وضع اليد في اليد والتوحد من أجل مواجهة الإرهاب وتجاوز الخلافات لتكريس وحدة وطنية حقيقية ضدّ هذه الآفة وتفعيل قانون الإرهاب وتنمية الجهات الداخلية وخاصة الجهات الحدودية التي يعشش في ربوعها الإرهابيون. وأكدت المسيرة الكبرى التي دعت اليها حركة نداء تونس " حزب الأغلبية " والتي انخرطت فيها جميع الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية بما في ذلك حركة النهضة ومنظمات المجتمع المدني أن نجاح تونس في تصديها للإرهاب لن يتحقق بغير تجاوز الخلافات والابتعاد عن المزايدات وتوظيف ملف الإرهاب والتفاف كل مكونات المجتمع حول المؤسستين الأمنية والعسكرية ومساندة جهودها في التصدي للإرهاب. من جانبهم نظم رجال المؤسسة الأمنية من حرس وشرطة وحماية مدنية وجمارك العديد الوقفات الاحتجاجية بعدة مدن طالبوا فيها بتفعيل قانون الإرهاب وقانون تجريم الاعتداء على أعوان الأمن، وأكدوا عزمهم على مقاومة الإرهاب واجتثاثه من تونس داعين إلى ضرورة توفير التجهيزات اللازمة.