أكد البرلماني، عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، حال إقراره، سوف يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية وتحسين البنية التحتية المتهالكة عبر العصور.وأضاف "أبو اليزيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "عمارة مصرية" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن القانون سوف يؤدي إلى تحريك المياه الراكدة في مجال العقارات المخالفة، ويساعد على تحقيق دخل إضافي يمكن استغلاله في تطوير البنية التحتية.وأشار إلى أن النواب طالبوا كثيرًا بتفعيل قانون التصالح على مخالفات البناء، إلا أن هناك اعتبارات أخرى كانت تمنع إقرار القانون فيما سبق، لكنه الآن أصبح ضرورة ملحة، ويحقق مكاسب حقيقية.