كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة البطالة في المملكة أقل من 6 بالمائة، منها 2.8 بالمائة فقط تمثل الرجال السعوديين وغير السعوديين، وإذا ما تم مقارنتها بالإحصاءات الدولية للبطالة، اعتقد أنها معقولة. وقال خلال افتتاحه ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة، بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان (تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية)، بالمركز الرئيس للمعهد بالرياض أمس، ويشارك بها عدد من القيادات الإدارية ومنسوبي الأجهزة الحكومية: «يجب ألا نكل ولا نمل من محاولة خفض هذا المعدل باستمرار، خاصة بإيجاد فرص عمل ذات عائد جيد وذات نوعية مرتفعة، ولا أعتقد بالقضاء على البطالة كليا، فالجهود مستمرة من أجل أن تستمر في النسبة بالانخفاض مستقبلا، وهي ليست عالية»، مشيراً إلى أن معالجة البطالة يجب أن تكون مستمرة خاصة من ناحية إيجاد فرص العمل وتأهيل المواطنين للحصول على تلك الفرص. وفي رده على سؤال لـ «اليوم» حول الإحصائية الأخيرة الصادرة من مصلحة الإحصاءات العامة والتي أوضحت أن عدد العاطلين في المملكة 651 ألف عاطل، قال: «لن يتفق الاقتصاديون عليها، نحن في وزارة الاقتصاد نعتقد أنه ما دام هناك من يبحث عن العمل يجب إيجاد فرص للعمل، وتهيئته لكي يحصل المواطن السعودي على العمل الكريم؛ لأنه صاحب الحق الأول في هذه الفرصة، كما أن الاقتصاد السعودي ينتج فرص عمل هائلة جداً والدليل على ذلك تواجد عشرة ملايين ضيف من خارج المملكة يشاركون في عملية التنمية». وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن الأداء في الجهات الحكومية متصاعد ومستمر، ويعكس الخطوات التنموية التي تقوم بها المملكة على مختلف المستويات، واقتصادانا أصبح ضخما وعدد السكان كذلك. وأضاف: «هناك خطط كبيرة وضخمة تطلقها وزارة الاقتصاد والتخطيط بين الفينة والأخرى والتي تعتبر لبنات في البناء الاقتصادي، الذي نريد أن تشيده لهذا الوطن، ونحن واثقون أن هذه الطموحات سوف تتحقق ولكن يجب أن نتحدث عن تلك التحديات، لكي نستطيع أن نتجاوزها ونستطيع أن ننجز ذلك البناء الذي نطمح إليه لكي نصل إلى التنمية الاقتصادية للمستوى المنشود». واستعرض الجاسر أبرز القفزات التنموية الكبيرة التي حدثت في مختلف المجالات، مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك الحين، بحيث ارتفع العمر المتوقع للمواطن السعودي عند الولادة من 53 سنة 1970م إلى 75سنة عام 2013م، كما ارتفع معدل معرفة القراءة والكتابة من 31.5 بالمائة عام 1970م إلى(94.3%) عام 2013م ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد أسرة المستشفيات من 9 آلاف سرير عام 1970 إلى 64 ألف سرير عام 2013م ، ونمت قيمة الصادرات غير النفطية من 5.6 مليار دولار عام 1999م إلى 54 مليار دولار عام 2013م، وازدادت أطوال الطرق التي تربط بين المدن من 8 آلاف كم عام 1969م إلى ما يزيد عن 64 ألف كم عام 2013م. وقال: «من أكبر التحديات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه، نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاع الحكومي وبإنتاجية متواضعة، وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي، والتي لا تتطلب مهارات عالية، وبالنسبة لرأس المال نجد أن عددًا من مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسًا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل». واسترسل، رغم أن الدولة لم تبخل في الصرف على المشروعات التنموية، إلا أن هناك العديد من أوجه ضعف الكفاءة في هذا الصدد، مثل عدم توفر العدد الكافي من المقاولين ذوي الخبرات المتراكمة والتقنيات والموارد المادية والبشرية المتقدمة، والحاجة إلى حساب تكاليف التشغيل والصيانة عند إعداد التصاميم والتكاليف الإجمالية للمشاريع، بالإضافة إلى ضعف توطين ثقافة «مكتب إدارة المشاريع» المؤهل للقيام بأعمال التوثيق والتوجيه والمؤشرات المعيارية لإدارة المشاريع وتنفيذها، مثلما تقوم به الشركات العالمية الكبرى عند تصميم وتنفيذ المشاريع.