رفضت محكمة النقض، أمس، طعون 241 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الكيانات التكفيرية فى سيناء» على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار الإدراج. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في 27 مايو الماضي، بإدراج 241 متهمًا في القضية على قائمة الإرهابيين والمعروفة بـ«ولاية سيناء الثانية» لمدة 5 سنوات. ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين الهجوم على قوات الشرطة والجيش والأكمنة في سيناء، ما تسبب في استشهاد وإصابة ضباط ومجندين.كما أسندت إليهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور والعمل على تعطيل العمل بالدستور والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم. محاكمة مرسي في سياق متصل، قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لجلسة 3 مارس المقبل. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.