أعلنت الشرطة الهندية قتل مشبوهَين في تورطهما بتفجير انتحاري، أسفر عن مقتل 44 من عناصرها في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. تزامن ذلك مع إعلان الخارجية الباكستانية استدعاء سفيرها في نيودلهي لـ«التشاور»، بعدما اكدت الحكومة الهندية امتلاكها «أدلة دامغة» على ضلوع إسلام آباد بالهجوم، واتهمتها بـ«التآمر» عليها، مهددة بتكبيدها «ثمناً باهظاً» وبمحاولة «عزلها» عن المجتمع الدولي. وأعلنت جماعة «جيش محمد» المتشددة المتمركزة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، ملوّحة بمزيد من الاعتداءات. وذكرت الشرطة الهندية أن المشبوهَين اللذين قُتلا خلال اشتباك امس، هما باكستانيان وينتميان الى «جيش محمد». وأشارت الى مقتل 4 جنود، أحدهم ضابط برتبة رائد، ومدني أيضاً. جاء ذلك بعدما طوّقت القوات الهندية قرية بنغلان في منطقة بولواما في كشمير، حيث وقع الهجوم، وأطلقت طلقات تحذيرية على مخبأ يُشتبه في أنه لمتشددين. وفرضت السلطات حظراً للتجوّل لموعد غير محدد في بولواما، وطالبت الشرطة المواطنين بالبقاء داخل منازلهم. وأغلقت شركات صغيرة ومتاجر في نيودلهي، احتجاجاً على الهجوم. لكن دعوات إلى اضراب على المستوى الوطني قوبلت بردود متباينة. وأحرق متظاهرون في نيودلهي دمى تمثل قادة باكستانيين وزعماء «جيش محمد»، فيما افادت تقارير بهجمات على كشميريين في مدن كثيرة. وظلّ حظر التجوّل سارياً لليوم الرابع في مدينة جامو، حيث هاجم غوغاء ممتلكات تابعة لمسلمين وأحرقوها. وفرّ آلاف من سكان المدينة إلى وادي الهيمالايا أو لجأوا إلى المناطق تقطنها غالبية مسلمة، كما أُغلِقت شبكة الإنترنت عبر الهاتف الخليوي لوقف انتشار «شائعات». وقال أكار باتيل، المدير التنفيذي للفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية: «نحن في وقت حرج وعلى السلطات أن تفعل كل ما يمكنها لاحترام حكم القانون. يجب الامتناع عن استهداف الكشميريين العاديين في الهند، الذين لا يسعون سوى الى تحسين حياتهم، لمجرّد انتمائهم الى الإقليم». ويتعرّض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يخوض انتخابات نيابية مرتقبة في أيار (مايو) المقبل، لضغوط داخلية لاتخاذ إجراء حاسم ضد باكستان. وتعهد مودي رداّ قوياً على الهجوم، معلناً أنه أذِن للجيش بالتصرّف بحرية للتعامل مع المتشددين الذين يتسللون عبر الحدود. في لاهاي، تدرس محكمة العدل الدولية طلباً قدّمته نيودلهي لإلزام إسلام آباد إلغاء حكم بإعدام هندي دين بالتجسّس. وكان كولبوشان سودير جاداف اعتُقل عام 2016 في إقليم بلوشستان الباكستاني، وأصدرت محكمة عسكرية حكماً بإعدامه عام 2017. وتؤكد اسلام آباد أن جاداف اعترف بالتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الهندية، لكن نيودلهي نفت مرات ممارسة أي نشاط تجسسي، متهمة باكستان بـ«خطفه في إيران حيث كان ينفذ نشاطات تجارية بعد تقاعده من البحرية الهندية». وعرضت الهند عتام 2017 الملف على محكمة العدل الدولية، لمنع تنفيذ الحكم، وتتهم باكستان بـ«انتهاكات خطرة لمعاهدة جنيف حول العلاقات القنصلية».