حكمت محكمة جنايات دبي، أمس، على مدير بنك خليجي بالسجن لمدة 5 أعوام مقروناً بالإبعاد عن الدولة، بعد إدانته بالتزوير والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين درهم، وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 ملايين درهم، وحبس شريكته «الصينية» لمدة 6 أشهر. وكان المتهم استغل الصلاحيات الممنوحة له في التعامل مع العملاء المميزين للبنك وإمكانية فتح حسابات لهم وإعطائهم تسهيلات في شكل بطاقات ائتمانية أو قروض بمبالغ كبيرة، حيث كان مسؤولاً عن قسم «الشخصيات الهامة» وتشمل مسؤولياته فحص الوثائق الرسمية، مثل جوازات السفر والمعرفين وبيانات الثروة، وتأييد طلبات العملاء وإحالتها إلى الإدارة للموافقة عليها. ووفق أوراق القضية واستدلالات التحقيقات فإن «المتهم الرئيس في القضية قام بعملية بحث عن معلومات تخص المجني عليه» وهو رجل أعمال خليجي معروف، وتواصل معه مرات عدة وأقنعه أن إدارة البنك حريصة على أن تتعامل معه، وأن يصبح أحد عملائه بما يسمح له بالحصول على تسهيلات بنكية في شكل قرض قد يصل إلى 10 ملايين درهم، وبالفعل وافق رجل الأعمال على فكرة الحصول على قرض ثم تقابل معه وحصل على المستندات المطلوبة لفتح الحساب لدى البنك، إلا أن المتهم قام بحركة خداع، حيث عمد إلى تسجيل رقم هاتفه الشخصي بدلاً من هاتف المجني عليه، ما يحول دون معرفة المجني عليه لأي عمليات تتم باسمه أو فيما يخص حسابه، ثم قام المتهم بتقديم مستندات تفيد طلب قرض شخصي باسم رجل الأعمال بقيمة 10 ملايين درهم، وقدم أوراقاً «مزورة» تفيد رهن قطعة أرض مساحتها 400 ألف قدم مربع، لدى البنك كتأمين لسداد القرض إذا حدث أي تعثر في السداد، وعليه وافق البنك على القرض، فاستعان عندئذ بالمتهمة الثانية «بائعة» صينية الجنسية حيث فتح لها حساباً في نفس البنك ليتم تحويل مبالغ من قيمة القرض عليه، ثم تقوم هي بدورها بتحويلها إلى حساب باسم المتهم في بنك آخر وبهذه الطريقة يتمكن من «الاستيلاء على المبلغ». وتم الكشف عن الحادث في يوليو 2017، وذلك عند إجراء التدقيق وكشف النقاب عن مخالفات جسيمة في طلب القرض، وكان حينها المدير الخليجي قد فر من الدولة، لكن المرأة الصينية ضُبطت عندما عادت إلى المصرف لتحويل الأموال من حسابها. ووجهت المحكمة للمدير تهمة الاختلاس وإساءة استغلال منصبه واستخدام وثائق مزورة، فيما وجه للمرأة التي قالت إنها كانت صديقة لزوجة المدير وطلبت منها فتح الحساب دون معرفة خطته بالمساعدة والتحريض، حيث أنكرت التهمة الموجهة ضدها، وعليه حكمت المحكمة على المدير غيابياً بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 10 ملايين درهم وأمر بإعادة المبلغ نفسه إلى البنك. وسيتم ترحيله بمجرد القبض عليه وبعد قضاء فترة سجنه بينما حكم على المرأة بالسجن لمدة ستة أشهر يتبعها الترحيل.