ازدياد حالات الادعاء والتحايل بالمرض النفسي بهدف التنصل من العقاب, أو تخفيفه بعد ارتكاب الجريمة, ظاهرة نحاول اليوم تسليط الضوء عليها وتحليلها، حيث يقوم البعض بفتح ملف له في إحدى العيادات النفسية كدليلٍ على أنه مصاب بمرض نفسي ما, لكي يثبت عدم مسؤوليته عما يقترفه من أفعال, وقد يقوم البعض بتجهيز تقارير طبية عن حالته الصحية والنفسية تفيد بإصابته بمرض نفسي ربما تكون مزورة! لذلك يلجأ بعض المجرمون إلى الادعاء بالمرض النفسي كذريعة لدفع المسؤولية الجنائية, فأحيانا نجد الكثير من الجرائم التي يتم ارتكابها تنسب إلى أشخاص مريضين نفسياً, قد تكون بعضها صحيحة وقد يكون أكثرها كاذباً, فذلك يعد تشويهاً لسمعة المرض النفسي باعتبار أن الكثير من أصحابه لديهم سلوك سوي وغير عدواني, ويندر إقدامهم على ارتكاب الجرائم. إضافةً إلى ذلك يريد مدعي المرض كسب تعاطف المجتمع, وعدم لومه على ما أقدم بحجة أن لديه ما يبرر تصرفاته وأفعاله. وهنا حسب تقديري كأنما يقودنا الواقع إلى فرضية استبدال مبدأ البراءة من العبارة القانونية المشهورة : ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته” إلى : “المتهم مريض حتى تثبت إدانته” ! فخلاصة القول هنا: يجب أن لا يكون ادعاء المرض النفسي حجّة آمنة تبرئ المجرمين وصكاً لتبرئتهم من جرائمهم. الاسم: منار العتيبي طالبة في كلية حقوق بجامعة الملك فيصل