قال الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن السعودية تدرس نقل المنتجات البترولية على السكك الحديدية بدلا من الشاحنات، الأمر الذي سيسهم في توفير الديزل، وسلامة الطرق، إضافة إلى كفاءة وسرعة النقل. وأضاف العساف أنهم يتطلعون إلى استكمال جميع المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، التي يأتي في مقدمتها الجسر البري، الذي يربط البحر الأحمر بالرياض، والخليج العربي في الشرقية، منوهاً بأن هناك بحثا لإيجاد مشاريع لشبكات الخطوط الحديدية تربط السعودية بدول الخليج العربي. وأكد وزير المالية في حديثه للصحافيين في الرياض أمس خلال حفل توقيع الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عقداً لإدارة التشغيل والدعم الفني لمشروع قطار الشمال، مع تحالف بريطاني تقوده شركة سيركو، أمس، أن إجراءات الأمن والسلامة للسكك الحديدية أخذت بعين الاعتبار، وذلك لسلامة الشبكة وسلامة المواطنين، حيث اتخذت إجراءات السلامة، سواء في أنظمة الإشارات أو العبور. وتابع العساف أن تشغيل سكك الحديد مع تجمع الشركات البريطانية، يعد عقدا مهما، وذلك بوجود شركات ثلاث متخصصة في تشغيل وصيانة البنية التحتية، سواء تشغيل قطارات الركاب أو البضائع، إضافة إلى أن العقد سينقل التقنية من شركات متخصصة إلى السعودية، وكذلك ينص على عدد من النقاط المهمة، منها التدريب، وجوانب الإدارة، وكذلك إرسال مهندسين وموظفين من شركة "سار" إلى العمل مع تلك الشركات، بحيث يكون في نهاية العقد تشغيل هذه الخطوط من قبل شباب سعوديين. وأوضح أن أول قطار سيصل في حدود شهرين من الآن، أما التشغيل التجريبي ففي النصف الثاني من هذا العام، ومن ثم يبدأ التشغيل التجاري لنقل البضائع والركاب، منوهاً إلى أن نقل البضائع بدأ منذ سنوات، وتم نقل الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال شرق السعودية إلى رأس الخير، وبدأت المملكة تنتج الألمونيوم نتيجة لاستخدام الخامات الموجودة من البوكسايت، وكذلك المنتجات التي تعتمد على الفوسفات. وتوقع العساف، أن يحمل قطار المعادن هذا العام أربعة ملايين طن، مقارنة بستة ملايين منذ التشغيل، وكذلك نقل مليونين من البوكسايت للمصانع في رأس الخير، واصفا ذلك بالنقلة الكبيرة. وأردف قائلاً "إن هذه الشبكة تعد جزءا من شبكات متكاملة لربط السعودية، فلدينا شبكات الطرق والنقل الجوي والاتصالات، والآن سكك حديد لتستكمل الحلقة لهذه البنية التحتية، التي تخدم التنمية الاقتصادية للمملكة". من جهته، قال منصور الميمان؛ رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" إن الشركة تهدف من إبرام العقد إلى تحقيق هدفين رئيسين، هما تنفيذ الاستراتيجية، التي وضعتها الدولة عند تأسيس شركة "سار"، وهي تشغيل وإدارة شبكتها من الخطوط الحديدية مباشرةً أو عن طريق الغير بالكفاءة اللازمة، ووفق معايير التشغيل الاقتصادية، حسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة. وأضاف الميمان أن العقد يعمل على إحراز قيمة نوعية للسعودية من خلال العمل على نقل تقنية صناعة الخطوط الحديدية، وذلك بما يعزز من قدرة المملكة للاعتماد على الكوادر الوطنية في تولي مهام إدارتها وتشغيلها وصيانتها في المستقبل. من جانبه، أوضح الدكتور رميح الرميح؛ الرئيس التنفيذي لشركة "سار"، أن الشركة عملت على بلورة نموذج تشغيلي يضمن تقديم أعلى معايير الكفاءة في الخدمة المقدمة لعملائها من جهة، ونقل تقنيات هذه الصناعة للمملكة لتحقيق استدامة هذه الصناعة وتمكين شباب الوطن من تولي مهامها في المستقبل. وأضاف الرميح أن الشركة اعتمدت نموذج إدارة التشغيل والدعم الفني، بعد دراسة عدد من خيارات نماذج التعاقد، مشيراً إلى أن فريقا من الإدارة التنفيذية للشركة قام بزيارة مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في عدد من الدول المتقدمة في صناعة النقل في الخطوط الحديدية لعرض هذا النموذج بهدف جذبهم لتكوين تحالفات تشكل مزيجاً لشركات تمتلك خبرات واسعة في مجالات إدارة البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى جانب إدارة النقل، سواءً للركاب أو شحن البضائع أو النقل الثقيل.