اتجهت أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى الانخفاض في ظل مرحلة من التذبذبات السعرية الناتجة من عدة عوامل متباينة، إلا أن أسعار سلة خام "أوبك" حافظت نسبيا على استقرارها السعري على مدى الأسبوع الماضي. ودفع الانفراج في ملف الأزمة اليونانية إلى أجواء تفاؤلية في الأسواق مالت الأسعار معها إلى الارتفاع مدعومة بانخفاض منصات الحفر وإضراب عمال المصافي. لكن تقارير عن وفرة المعروض ووصول المخزونات إلى مستويات قياسية جذبت الأسعار إلى الانخفاض من جديد. وحافظت سلة خام "أوبك" على ارتفاعاتها السعرية وحققت 56.55 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 56.29 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أمس إن سعر السلة التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء استمر فوق 56 دولارا طوال الأسبوع الماضي فيما يعكس الاستقرار النسبي لسعر السلة مقارنة بفترات سابقة. وفي الأسواق الدولية انخفضت أسعار النفط مع استمرار المخاوف من تخمة المعروض في أمريكا الشمالية، حيث نزل خام "برنت" دون 59 دولارا للبرميل والخام الأمريكي صوب 49 دولارا. وارتفع النفط الخام في التعاملات المبكرة مع صعود الأسواق العالمية بفضل أجواء التفاؤل بتفادي أزمة جديدة في منطقة اليورو بسبب الديون اليونانية. لكن الأسعار اتجهت للنزول بعدما ذكر محللون أن أسواق الخام ما زالت تعاني من تخمة ولا سيما في الولايات المتحدة، حيث سجلت المخزونات مستويات قياسية. وهبط خام "غرب تكساس الوسيط" 3.1 في المائة إلى 49.23 دولار للبرميل في حين تراجعت التعاقدات الآجلة لخام "برنت" 2.2 في المائة إلى 58.92 دولار للبرميل. وانخفض "خام تكساس" بنسبة 2.7 في المائة يوم الجمعة وفقد 5.5 في المائة من مكاسب الأسبوع الماضي في أولى خسارة أسبوعية خلال شهر، فيما سجلت عقود "برنت" خسائر بنسبة 0.2 في المائة. وقال لـ "الاقتصادية" كريستوفر لايتل رئيس الغرفة الاقتصادية النمساوية إن الأزمة اليونانية من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي في الفترة الراهنة وإعلان توصل لاتفاق جديد انعكس إيجابيا على السوق. وأضاف أن الفترة الماضية التي اتسمت بمستويات قياسية في انخفاض الأسعار دفعت للتوسع في تخزين النفط حتى وصل لمستويات مرتفعة، مضيفا أن مخزونات الخام الأمريكية بشكل خاص ما زالت مرتفعة ومتوقع استمرار ارتفاعها حتى أيار (مايو). وذكر أن وفرة المعروض وزيادة المخزونات يرجع بالأساس إلى طفرة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا بالتزامن مع تراجع الواردات والطلب في عديد من أسواق الاستهلاك الرئيسة. وزادت مخزونات النفط في الولايات المتحدة إلى 425.7 مليون برميل في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ تجميع البيانات في عام 1982. وقال لايتل إن هذه البيانات تسببت في تحجيم موجة ارتفاعات كان يتجه إليها السوق بقوة بفعل تقلص عدد الحفارات. وأظهرت بيانات لشركة "بيكر هيوز" أن 37 من منصات الحفر النفطي توقفت عن العمل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ليصل إجمالي المنصات العاملة إلى 1310 وهو أقل عدد لها منذ تموز (يوليو) 2011. من جهته قال لـ "الاقتصادية" المختص النفطي رجل الأعمال المقيم في النمسا أحمد الصادي إن إضراب عمال المصافي الأمريكية أثر في السوق وعطل كثيرا من الإنتاج، حيث يعتبر الإضراب الأكبر الذي تشهده البلاد منذ 1980 وتنتج هذه المصافي نحو 1.82 مليون برميل يوميا من الوقود. ومن شأن التوصل لاتفاق استعادة 20 في المائة من طاقة التكرير في البلاد. وقال الصادي إن تعطل الإنتاج الأمريكي يأتي بالتزامن مع اضطراب الإنتاج في ليبيا واستمرار مسلسل الاعتداءات المسلحة على الموانئ والآبار النفطية في البلاد. من جهتها قالت المحللة الفيتنامية ين بيتش إن الطلب القادم من الأسواق الآسيوية العامل الرئيس في الطلب العالمي على النفط، مضيفة "تحفيز الطلب ينطلق من الأسواق الآسيوية الكبرى وفي مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية". وقالت: "لا بد أن تسعى هذه الدول إلى علاج مشاكل الركود والتباطؤ الاقتصادي لاستيعاب حالة وفرة المعروض الدولي الحالية". والتقارير الاقتصادية اليابانية الأخيرة حملت بيانات سلبية عن الركود الاقتصادي في البلاد، كما ذكرت تقارير لمؤسسة البترول في كوريا الجنوبية أن استهلاك المنتجات البترولية انخفض إلى أدنى مستوى له في 2014 رغم انخفاض الأسعار. ورغم عدم استفادة الدول المستهلكة بشكل جيد من انخفاضات النفط إلا أن المعهد الكوري لاقتصاد الطاقة يتوقع أن الاستهلاك المحلي للبترول سيرتفع 1.8 في المائة خلال العام الجاري على افتراض نمو الاقتصاد الكوري بنسبة 3.4 في المائة. وتتوقع تقارير اقتصادية زيادة الطلب على وقود المواصلات العامة بفضل أسعار النفط المنخفضة غير أنه من المتوقع بقاء الاستهلاك منخفضا بسبب ضعف الانتعاش الاقتصادي والتراجع في صناعة البتروكيماويات في كوريا الجنوبية.