كشف أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تعكف على تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين، تُشرف عليه الوزارة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة على عدد من المبادرات والبرامج، التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل بمنشآت القطاع الخاص؛ وتحفزه على التوطين، وزيادة مستوى التنافسية. بدوره أشار أحمد الزهراني؛ وكيل الوزارة للسياسات العمالية،  أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر. وشدد الزهراني على أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.الحصول على الرابط المختصر