شكّل إعلان وزارة الخدمة المدنية، صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؛ تحولاً لافتاً نحو تحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي من حيث نوعية الأهداف التي تسعى إليها؛ سواءً من خلال المراجعات والتعديلات التي أجرتها على نظام الخدمة المدنية ولوائحه، أو من جانب نوعية التغيرات وآليات التطوير التي اعتمدتها في ماهية ومنطلقات اللائحة الجديدة. وعندما نستعرض الخطوات والمراحل والنشاطات التي مرّت بها عملية إعداد اللائحة؛ نجد أنها تمت من خلال مشاركة واسعة من مختصين من القطاعين العام والخاص، وكذلك أجريت مقارنات مرجعية لعدد من دول العالم المتقدمة وغيرها؛ وذلك بهدف تشخيص الواقع، وتحديد احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية وموظفيها المشمولين بنظام الخدمة المدنية، وبما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، ويدعم تحقيق الرؤية، ويبسط الإجراءات، ويمكّن الجهة الحكومية من إدارة شؤونها ذات العلاقة بالموارد البشرية باستقلالية، ويدعم المساعي للمواءمة بين نظاميْ العمل والخدمة المدنية، ويبني بيئة تنظيمية وتخطيطاً فعالاً لتحسين وكفاءة الموارد البشرية، ويدفع نحو استقطاب كفاءات متميزة. وقد استغرقت تلك المراجعة (12) شهراً، تخللها عقد أكثر من (70) ورشة عمل بمشاركة ما يربو على (150) مشاركاً، بالإضافة إلى مشاركة (17) جهة حكومية، حتى خرجت بهذه الصورة.