انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من صياغة مشروع قانون لتقنين تأجير وبيع الشقق للحد من الجرائم الإرهابية، لافتا إلى أن الحادث الإرهابى بمنطقة الدرب الأحمر كان يقطن الارهابى فى إحدى الوحدات السكنية دون أن يعلم أحد هويته وكان يتردد على المنطقة فى أوقات مختلفة. وأوضح نصر الدين، فى بيان له اليوم، أن القانون مكون من 8 مواد ويهدف للقضاء على ظاهرة تأجير الشقق السكنية دون علم وزارة الداخلية متمثلة فى الأقسام المحيطة بكل منطقة، متابعا: سأتقدم به فور استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.وشدد نصر الدين، على أن على الشرطة إلزام المؤجر والمستأجر بإبلاغ قسم الشرطة التابع له العقار، مؤكدا على أن الدستور حصن المالك وأعطاه جميع حقوقه، لكن هناك أيضًا حق الدولة.وأكد نصر الدين، أن إبلاغ قسم الشرطة ضمانة للمالك والمستأجر قبل أن تكون حماية للأمن القومى، مشيرا إلى أن البلاد شهدت حوادث إرهابية نوعية من خلال قيام بعض العناصر الإرهابية باستئجار شقق والاختباء بها واستخدامها للتخطيط والتجهيز.وتابع نصر الدين، أن مشروع القانون به مواد تًغلظ العقوبة على المالك والمستأجر فى حالة عدم الإبلاغ تصل إلى الحبس.