يناقش قضاة المحاكم الاقتصادية خلال اليوم الثاني من ورشة العمل الخاصة بقانون إعادة الهيكلة والإفلاس، والتي نظمتها وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم بالتعاون مع مجموعة البنك الدوي بدء من أمس الأثنين وحتي 20 فبراير الجارى، كيفية تعيين خبراء الإفلاس من حيث اختيار أكثر الخبراء ملائمة لكل حالة وكيفية وضع تدابير مؤقتة للحفاظ علي ممتلكات المدين ووقف ادعاءات الدائنين.وأوضح القضاة، أن الدور المنوط به القاضي في مرحلة إعادة الهيكلة هوتأكيد الديون وأخذ قرار حول الديون المتنازع عليها ومقابلة الدائنين للموافقة علي خطة إعادة الهيكلة أو رفضها، كما تناول الحضور كيفية الاستئناف ضد قرارات القاضي.وقال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، أن القانون استهدف الحد من تكدس القضايا وكثرة المنازعات التي تنظرها المحاكم كأثر من آثار نظام الوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين المتنازعين، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.وكانت وزارة العدل قد نظمت أمس الأثنين ورشة عمل قضاة المحاكم الاقتصادية لإعادة الهيكلة والإفلاس والتي تستمر حتي 20 فبراير الجاري، وتتناقش الورشة مؤسسات تسوية حالات الإعصار، وممارسة أنشطة الأعمال بحضور مجموعة البنك الدولي.