أشادت المحامية رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بالمقترح المقدم من المجلس القومى للمرأة بشأن قانون الأحوال الشخصية حيث تبنى المقترح عدة تعديلات تحتاج إليها المرأة المصرية بصورة ملحة وضرورية نتيجة التغيرات المجتمعية التي طرأت على المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة ،لذلك وجب العمل على تغيير هذا القانون جملةً وتفصيلًا .وأضافت رباب أن من أهم المقترحات التي تبناها المجلس القومى لحقوق المرأة أنه فصل نهائيًا فى حالة الجدل الخاصة بسن الحضانة ولم يتطرق إلى تغيير سن الحضانة وترتيب الحضانات ،ومن أهم التعديلات التى طرأت بالمقترح المقدم ألا وهو سن الزواج وألا يكون قبل إتمام 18 عام لعقد القران، ولكن يؤخذ على هذا التعديل أنه لم يجرم الزواج قبل 18 عاما بعقوبة رادعة وذلك للحد من زواج الأطفال وعدم إرتكاب هذه الجريمة وإتمامها بطريقة من طرق التحايل وهو الزواج العرفى، وغير موثق حتى إتمام السن القانونى لتوثيقه .وأشارت لتعديلات أخرى مهمة مثل أحقية المطلقة بمسكن الزوجية حتى بعد انتهاء فترة حضانتها للطفل المحضون، أو إذا طُلقت الزوجة بعد زواج دام أكثر من عشرين سنة مثلًا فلايوجد لها منزل بديل ،فلذلك جاء التعديل لتعويضها عن كل هذه السنوات، ولكن كنت أتمنى أن يشمل هذا التعديل بأن يصدر قرار تمكينها من مسكن الزوجية منذ اللحظة التى يتم طردها من منزل الزوجية وتحرير محضر يمكنها من هذا المسكن، والذى يستغرق قرابة الثلاثة أشهر حتى يصدر قرار من المحامي العام بتمكينها من منزل الزوجية .وتابعت، كما شملت التعديلات إدخال مادة فى غاية الأهمية وهى اختصاص مضاف إلى رئيس محكمة الأسرة والغرض منه تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج بزواجه من أخرى وموافقتها على هذا الزواج وضمان استيفاء العدل بينهن، ويعتبر هذا الطرح طرحًا جيدًا لمناهضة العنف الموجه ضد المرأة والذى يتسبب فى إيلامها والضرر بها ضررًا جسيمًا سواء كان هذا الضرر نفسيًا ومعنويًا وماديًا أيضًا، ويعتبر هذا الطرح تجنبًا لرفع دعوى طلاق للضرر وما يشملها من طول إجراءات التقاضي، وأيضًا العبء المادى الذى يقع على عاتق الزوجة ويرهقها كالرسوم قضائية ورسوم تنفيذ الأحكام.