شكلت وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع بلدية دبي، فريق عمل مشتركاً، زار موقع ميناء الحمرية، أمس، للكشف عن إهدار أطنان من الأسماك، بإلقائها في صناديق قمامة على الميناء نفسه، ويجري حالياً البحث والتحري عن ماهية الصيادين المتورطين، فيما تصل العقوبة المقررة قانوناً في هذا الأمر إلى حجز قارب الصيد المخالف مدة تصل إلى ستة أشهر، وفق وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة، غانم الشامسي. يذكر أن فريق التفتيش المشترك يجري تحقيقاً حول تبديد الثروة السمكية، وسيتم اتخاذ العقوبات بعد انتهاء التحقيق ووفقاً لنتائجه، وبمقتضى القرار الإداري رقم 18 لسنة 2012، الذي يتيح إمكانية حجز قارب الصيد المخالف ضمن صلاحيات السلطات المختصة.