أوتاوا - قدّم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة الإثنين لكي ينصرف "للدفاع عن نفسه" في مواجهة اتهامات موجّهة إليه بالتدخل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحولت إلى أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية. وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015، أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنه لم يحاول البتة الضغط على النيابة العامة لتجنيب شركة "إس.إن.سي-لافالين" المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي. وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلم ترودو مقاليد الحكم، كما أن ارتدادات هذه القضية انعكست سلبا على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر. وكانت صحيفة "غلوب أند ميل" التي فجرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين أفادت أن مكتب رئيس الحكومة مارس عبثا ضغوطا لكي يبرم المدعون العامون اتّفاقا مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها. وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-إيبولد "تجاهلت" أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة "لافالان". ولكن رفض ويلسون-إيبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمر مرور الكرام بل كلّفها منصبها، إذ إن ترودو بدل حقيبتها في منتصف يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلا، إذ إن الوزيرة استقالت من الحكومة برمتها الثلاثاء الماضي. وتضع استقالة باتس وهي الثانية بعد وزيرة العدل حكومة ترودو في مأزق. والإثنين قال جيرالد باتس في كتاب الاستقالة "أنفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار السيدة ويلسون-إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير العدل". وأضاف "لكن حقيقة الأمر أن هذه المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إن سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها". وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية. وبحسب الشرطة الفدرالية فإن شركة "إس.إن.سي لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية. وتواجه الشركة ومقرها مونتريال اتهامات بالفساد منذ عام 2015 بزعم دفع رشى لمسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي. وتتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعد من أكبر المشاريع المائية في العالم. وقالت الشركة أن المسؤولين عن هذه المخالفات غادروها منذ زمن، وأن تحميل الإدارة الحالية مسؤولية ما اقترفوه قد يؤذي أعمالها بشكل بالغ. وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية. والتهم التي وجهها القضاء الكندي ضد "إس.إن. سي لافالان" هي آخر الضربات التي تتلقاها إحدى أكبر شركات البناء والهندسة في العالم، بعد اتهام رئيسها السابق ومدراء تنفيذيين كبار بالاحتيال، وبعد أن حظرها البنك الدولي من التقدم بعروض للحصول على مشاريع جديدة حتى عام 2023 بسبب "سوء السلوك" في بنغلادش وكمبوديا.