أعلن وفد الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضه لآلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها. وحذر الوفد الحكومي اليمني، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسيغارد، من نية المتمردين تنفيذ «انسحاب شكلي»، وفق «سكاي نيوز». كما حذر من اعتزام المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة. من جانبه، قال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في اللجنة العسكرية الثلاثية، إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة. وشدد دويد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمستبعدين من أعمالهم. وأشار دويد، إلى محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية، على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، الذي يقضي بانسحابهم من الميناء. وأكد أن ميليشيات الحوثي تعتزم القيام بخطوات أحادية، وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة. ولفت دويد انتباه لوليسيغارد إلى مخطط المتمردين الحوثيين، مشيرًا إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه. وأعرب دويد عن رفضه لتجزئة الاتفاق وعدم البت في مسألة السلطة والأمن المحليين، وبقائها بيد الميليشيات الحوثية. يأتي هذا في الوقت، الذي يُنتظر فيه أن يبحث مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، تطبيق اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية؛ حيث سيقدم المبعوث الأممي مارتن غريفثس، إحاطته من عمّان لأعضاء المجلس حول تطبيق بنود الاتفاق. وقال عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض عسكر زَعيل، مساء أمس الاثنين، إن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى في مدينة الحديدة عبر وضع شروط جديدة. وأضاف زعيل، أن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقًا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، نافيًا ما تردده قيادات الميليشيات عن عرقلة الجانب الحكومي للتنفيذ. وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة، وهو ما تحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ. إلى ذلك، قلل مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، من أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة إعادة الانتشار حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، واعتبر هذه الخطوة قفزة عن اتفاق السويد الذي نص على إنهاء كافة مظاهر السلاح في المدينة وموانئها. من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، مساء الاثنين، عن أملها في أن تنفذ أطراف الصراع في اليمن على الفور، اتفاقًا بسحب قواتها من الموانئ الرئيسة في الحديدة، ومرفأين آخرين صغيرين، وكذلك منشأة تابعة للأمم المتحدة لتخزين الحبوب. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات صحفية، إن التنفيذ أمر حيوي هناك وفي المرفأين الآخرين ومطاحن البحر الأحمر. يذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقضي بخروج عناصر الميليشيات من موانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى بمسافة خمسة كيلو مترات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فتح الممرات أمام موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر. وكانت الشرعية اليمنية وافقت على سحب قواتها من منطقة الكيلو ثمانية وحي الثاني والعشرين من مايو بمسافة كيلو متر واحد. لكن رغم تلك التوافقات التي لم تشر الأمم المتحدة إلى جدول زمني لتنفيذها، برزت خلافات أخرى، أهمها طبيعة وهوية السلطات المحلية التي ستتولى إدارة شؤون الموانئ والمدينة.