سلمت أمس وزارة الصحة الشركة الفائزة باستكمال مشروع مستشفى النساء والولادة بالقطيف موقع المشروع بغرض إتمام المرحلة الأولى للمشروع البالغة قيمته «518» مليون ريال بطاقة استيعابية 300 سرير وذلك بعد تعثر المقاول السابق عن العمل وتقرر تسليم المشروع خلال 48 شهرا.وسلم وفد وزارة الصحة موقع عمل المشروع إلى الشركة المنفذة خلال الاجتماع التي حضرته "اليوم" ويتكون من ممثل وفد الوزارة إبراهيم آل سالم وممثل الشؤون الصحية بالشرقية ناصر أبو سرور وممثل التجمع الصحي للمنطقة الشرقية فتحي عاشور بالإضافة إلى ممثل المقاول وممثل الاستشاري، وممثل إدارة المشروع.المدة المقررةوقال ممثل وزارة الصحة إبراهيم آل سالم إن العمل سيبدأ منذ اللحظة الأولى لاستلام الموقع، لافتا إلى أن الشركة الفائزة كانت ضمن 5 شركات تقدمت لتنفيذ المشروع بعد سحبه من الشركة السابقة وذلك بعد تعثرها لعدم استيفائها الشروط والمدة المقررة لتنفيذ المشروع وذلك بحسب الأوامر المتبعة، وتم استكمال الإجراءات اللازمة حسب الأنظمة المتبعة، والإشراف عليه من قبل الوزارة.وأضاف أن مدة تنفيذ المشروع الحالي وفقا للعقد المبرم مع الشركة تبلغ 48 شهرا، مبينا أن المرحلة الأولى تبلغ تكلفتها 321 مليون ريال وتتضمن الأعمال الإنشائية الكاملة لمبنى المستشفى، فيما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية 197 مليون ريال، وتتضمن مجمعا سكنيا والخدمات الأخرى، مؤكدا أن الوزارة اعتمدت الميزانية المخصصة للمشروع ضمن ميزانية 2019، موضحا أن الوزارة حريصة على إزالة جميع العراقيل لإنجاز المستشفى في الموعد المقرر.أفضل الخدماتوبين أن وزارة الصحة تتابع مشاريع الصحة منذ وقت انطلاقها لحين الانتهاء منها، وتحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء الوطن، بأعلى مستوى وأحدث المعايير العالمية التي تشمل تخطيط وتصميم وإنشاء المباني الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وبما يحقق أن تكون المستشفيات بيئة مناسبة للعملية العلاجية، وتوفير كافة الإمكانات لخدمة المنطقة، ولا تتوانى في محاسبة أي تقصير.وكان المقاول السابق المكلّف من وزارة الصحة قد بدأ ببناء مستشفى النساء والولادة بمحافظة القطيف قبل نحو 5 سنوات، والذي يتضمن أَعْمَال المرحلة الأولى من تسوية وتمهيد الأرض على مساحة (250 ألف م2)، وسعة 300 سرير بقيمة 406.9 مليون ريال، ومدة تنفيذه 48 شهرا، على مرحلتين الأولى بقيمة 245.4 مليون ريال والثَّانِية بقيمة 161.5 مليون ريال.الوقت المحددوأشارت إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية إلى أنه بعد مراجعتها لما تم من مراحل المشروع تبين تدني نسبة الإنجاز حيث بلغت 11% وكان من المفترض أن ينتهي في 7 رجب من العام الماضي، وأن المقاول لم يبد جديته بعد استلامه للمشروع، حيث اتضح عدم قدرة المقاول على إنهاء المشروع في الوقت المحدد.وأكدت أنه وبالرغم من إنذار المقاول (حسب النظام) بوجوب التزامه بالعقد والبدء في تنفيذ الأعمال إلا أنه لم يبد أي تجاوب وعلى أثره فقد تمت التوصية بسحب المشروع من المقاول وتغريمه، إضافة إلى ترسية المشروع على مقاول آخر لاستكماله.