ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري، المطورين العقاريين المرخصين بالحصول على رخص الإعلان للمطورين الذين يلتزمون بعملية المبيعات الجديدة الخاصة بمشاريع التطوير قيد الإنشاء أو مشاريع البيع على الخارطة. وتوفر مؤسسة التنظيم العقاري نوعين من رخص الإعلان هما: رخصة إعلان البحث الميداني، ورخصة إعلان، ولا تصدر المؤسسة رخصة إعلان منفصلة إذ يتم الحصول على رخصة الإعلان ضمن عملية الحصول على رخصة مشروع تطوير عقاري. وتعطي رخصة مشروع التطوير العقاري الصلاحية للمطور للإعلان عن الوحدات العقارية ضمن مشاريع البيع على الخريطة وبيعها.رخصة إعلان البحث الميداني وتتيح رخصة إعلان البحث الميداني للمطور العقاري المُرخص له إجراء بحوث في السوق العقاري وتكون صلاحية الرخصة 9 أشهر وتهدف لإطلاق حملة إعلانية واختبار وضع السوق العقاري قبل الالتزام برخصة التطوير. وتعد الرخصة مؤقتة وتتوفر لمدة زمنية محددة ولأغراض محددة فقط. ويمكن للمطورين دعوة المشترين المحتملين لإصدار مستندات إبداء الرغبة وقبول دفعة يمكن استردادها كاملة تجسد «الرغبة في الشراء». وتتيح رخصة إعلان البحث الميداني للمطور أن يتلقى خطابًا من المشتري المعنيّ يعرب من خلاله عن اهتمامه بعملية الشراء، على أن يدفع رسوم خطاب إبداء الرغبة التي تبلغ 1000 دينار بحريني يمكن استردادها كاملة. وكذلك تتيح للمطور العقاري تقييم جدوى السوق العقاري، و يصمّم المشروع بناءً على التقييم وأن يمضي قُدُمًا في إجراءات عملية الموافقة، والانسحاب من خطاب إبداء الرغبة لأي سبب وفي أي وقت وأن يعيد أي مبالغ مدفوعة كعربون مُقدّم.رخصة الإعلان للبيع على الخارطة أما الرخصة الثانية المخصصة للإعلان عن المشاريع العقارية فيتم حصول المطور على رخصتها مباشرة مع الترخيص لمشروع البيع على الخريطة، وعند الحصول على رخصة إعلان، بإمكان المطور (أو الوسيط الذي ينوب عنه) إبرام اتفاقيات بيع «ملزمة» مع المشترين المحتملين. ويُلزم القانون رقم 27 لسنة 2017 المطورين بتخصيص فترة تبلغ سبعة أيام للمشترين المحتملين لاتخاذ قرار نهائي بشراء وحدة في أحد مشاريع التطوير قيد الإنشاء. ويتعين على المطورين الكشف عن المعلومات التفصيلية للمشترين المحتملين. وعند اختيار إحدى الوحدات، يحق للمشتري المحتمل «الاحتفاظ» بالوحدة ومراجعة المعلومات المتوفرة والحصول على مهلة لمدة سبعة أيام قبل إبرام اتفاق «ملزم» مع المطور، وهذا يتيح للمشترين الوقت للتعرف على الحقائق واتخاذ قرارات مدروسة. وبدأت مؤسسة التنظيم العقاري أعمالها في مارس الماضي 2018 ضمن خطتها لتنظيم القطاع وتحديد إطار تشريعي لمختلف الأنشطة العقارية في البلاد، بما فيها أنشطة التطوير العقاري التي شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الماضية، ومن بينها مشاريع التطوير العقاري أو «البيع على الخارطة» التي تمخضت عنه عدد من المشروعات العقارية المتعثرة منذ أزمة الرهن العقاري في العام 2008 والتي لم يتم حلحلة بعضها حتى الآن رغم إصدار تشريع حكومي خاص لمعالجة المشاريع العقارية المتعثرة.