بيروت: «الخليج» استعرض رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أمس، مع سفيرة الولايات المتحدة في بيروت اليزابيت ريتشارد، آخر المستجدات في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، في وقت يعقد مجلس الوزراء أولى جلساته في القصر الرئاسي، غداً الخميس، بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب؛ حيث ستشهد الجلسة تعيين القاضي محمود مكية، أميناً عاماً لمجلس الوزراء خلفاً لفؤاد فليفل، وسيتم تشكيل الوفد اللبناني برئاسة الحريري، إلى (قمة الأورو- متوسطية)، المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 23 و24 الجاري، بعدما قرر الرئيس ميشال عون، عدم المشاركة شخصياً فيها. وأوضحت السفيرة، أنها هنأت الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك على النجاح الذي حققه من خلال نيل حكومته الجديدة الثقة، وقالت: «لقد كنت صريحة مع رئيس الوزراء حول قلق الولايات المتحدة بشأن الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيات لا تخضع لسيطرة الحكومة (في إشارة إلى «حزب الله»)، وتستمر في اتخاذ قراراتها الخاصة بالأمن القومي وهي قرارات تعرض بقية البلاد للخطر، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل. وهذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي».وتابعت: «مع ذلك، آمل بشكل كبير ألاّ ينحرف لبنان عن مسار التقدم الذي هو أمامه الآن. من هذا المنطلق، أحضرت معي اليوم فريقاً من كبار المسؤولين الرسميين في السفارة يضم مدير المساعدات الأمريكية للبنان، والملحق العسكري، ومستشار شؤون اللاجئين، ومستشار الشؤون السياسية والاقتصادية، وقد جئنا لإجراء مراجعة لمدى وعمق الدعم الأمريكي المتاح للتعليم والتنمية، بهدف مساعدة المجتمع اللبناني على التعامل مع المطالب غير المسبوقة والمفروضة عليه بسبب النازحين السوريين، ولبناء جيش قادر ومحترم يحمي مواطنيه تحت سلطة سيادة قادته المنتخبين، ولمعالجة مجموعة من القضايا الاقتصادية الصعبة». من جهة أخرى، أشار الرئيس الحريري في حفل توقيع وإطلاق مذكرة تفاهم بين الدولة اللبنانية، واتحاد المهندسين اللبنانيين، ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية في السراي الحكومي، أمس، إلى أن ما نسمعه عن محاربة الفساد في الإدارة قد يعطي انطباعاً عن أن الإدارة كلّها فاسدة وهذا ظلم. وأضاف الحريري: «سأتابع إقرار قانون دفتر الشروط الذي حوله مجلس الوزراء عام 2007، لأنه من غير المعقول أننا مستمرون في العمل بقانون دفتر الشروط الصادر عام 1944 أي منذ 74 عاماً، معتبراً أن هذه الخطوة الإصلاحية تمنع ظهور الاحتكارات، وهي خطوة تأخر تطبيقها، فقد وضعها الرئيس رفيق الحريري بمرسوم عام 2002 ولم يطبق، متعهداً بتطبيقها، ضمن إصلاحات مؤتمر «سيدر» لضمان كامل الشفافية والنزاهة بتلزيم كل مشاريع «سيدر» وكل مشاريع الدولة اللبنانية من اليوم فصاعداً». إلى ذلك، أجرى الرئيس عون، أمس، سلسلة لقاءات وزارية ودبلوماسية وإنمائية، أبرزها مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه وضع الرئيس، في أجواء زيارته إلى سوريا (أمس الأول)، داعياً الجميع إلى إخراج ملف النازحين من التجاذبات السياسية لما يشكله من ضغوط اقتصادية ومالية وأمنية على الوطن برمته.