وافق مجلس الوزراء، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة بالرياض اليوم، على إضافة فقرة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، تنص على سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة. مواقف ثابتة وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلالها من بحث لمستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وتجديد التأكيد على مواقف المملكة الدائمة والثابتة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تنمية الرياض وأوضح وزير الخدمة المدنية وزير الإعلام بالنيابة سليمان الحمدان أن المجلس أكد أن تدشين خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لـ 1281 مشروعا تتجاوز تكلفتها الإجمالية 82 مليار ريال تغطي مختلف قطاعات التنمية في منطقة الرياض، يجسد مسيرة النهضة التنموية المباركة التي تشهدها كل مناطق المملكة تحقيقا لأهداف رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تسعى لتعزيز مكانة المملكة واستثمار ما تزخر به من إمكانات وقدرات ومقومات، كما أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين من المواطنين بمنطقة الرياض، كما تم في بعض مناطق المملكة الأخرى في قضايا حقوقية وليست جنائية، ممن لا تزيد مديونياتهم على مليون ريال وثبت إعسارهم شرعا، وتسديد المبالغ المترتبة عليهم. تعزيز العلاقات واطلع المجلس على نتائج زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لباكستان وعبر عن تطلعه لنتائج زيارتيه القادمتين للهند والصين، والتي جاءت بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة واستجابة للدعوات المقدمة له. وأكد أن ما جرى خلال زيارة ولي العهد لباكستان من مباحثات مع الرئيس الدكتور عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان وكبار المسؤولين فيها، وإنشاء مجلس التنسيق السعودي الباكستاني والتوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية بحجم استثمار 20 مليار دولار، يجسد متانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والرغبة في تعزيزها وتعميقها في المجالات كافة. مستقبل السلام وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد في وارسو، وما جرى خلاله من تأكيد استمرار المملكة في دورها الريادي وجهودها ومبادراتها في محاربة الإرهاب والتطرف، بما يضمن التعاون والتنسيق الداعم للجهود الدولية والإقليمية في القضاء على التنظيمات الإرهابية. الحل في اليمن كما رحب بالبيان الصادر عن وزراء خارجية المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا عقب الاجتماع بشأن بحث الوضع في اليمن الذي عقد في وارسو، وما اشتمل عليه من تأكيد الالتزام بإيجاد حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتأييد للاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد في ديسمبر 2018، وتنديد بزعزعة إيران لاستقرار اليمن عبر التمويل غير المشروع للحوثيين بالصواريخ والأسلحة المتطورة في انتهاك لقراري مجلس الأمن الدولي 2216 و2231. تقارير سنوية واطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للجمارك، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه. القرارات أولا: الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية السعودية وكل من وزارتي خارجية ليتوانيا وزامبيا. ثانيا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية في شأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثا: تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال كفاءة الطاقة بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة في السعودية والمجلس الوطني للإنتاجية في الهند، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعا: الموافقة على مذكرات تفاهم بين حكومة السعودية والإمارات في المجالات الآتية: ـ البيئة والمياه والزراعة. ـ الشباب. ـ الخدمات والأسواق المالية. ـ التعاون الجمركي والسوق المشتركة. ـ الإسكان. ـ القطاع اللوجستي والبنية التحتية. خامسا: تفويض وزير الإعلام ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة الإعلام والإذاعة في الهند في مجال الإنتاج المشترك للصوتيات والمرئيات، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. سادسا: إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 / 3 / 1436هـ بالنص الآتي "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة". ترقيات 1 ـ عبدالرحمن بن سليمان العلي - مدير عام الشؤون المالية والميزانية بالقوات البحرية - المرتبة 15 2 ـ المهندس سليمان بن إبراهيم العريفي - مستشار أمني بوزارة الداخلية - المرتبة 15 3 ـ المهندس فارس بن مياح السرحاني - أمين منطقة تبوك بوزارة الشؤون البلدية والقروية - المرتبة 15 4 ـ منصور بن عبدالعزيز العسكر - مدير عام التطوير الإداري بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 14 5 ـ المهندس فهد بن عبدالعزيز القفاري مستشار هندسي بوزارة الحرس الوطني - المرتبة 14 6 ـ المهندس سعود بن عبدالعزيز الزنيفير مهندس مستشار مدني بأمانة منطقة الرياض - المرتبة 14 7 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم: ـ أحمد بن عبدالله آل فريان. ـ عبدالله بن ناصر الشريف. ـ عبدالإله بن خدام الفايز. ـ حاتم بن عبدالعزيز إدريس. ـ عبدالهادي بن محمد جابر. ـ خالد بن حمد الخريجي. ـ فهد بن سالم أبو ثنين. ـ إياد بن غازي حكيم. ـ عبدالعزيز بن صالح الطويان. ـ فيصل بن غازي حفظي. ـ علي بن غنام الدوسري. ـ عبدالمنعم بن عبدالرحمن المحمود.