وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته التي عقدها في قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة على إضافة فقرة في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية تخص المتهم في قضايا العنف الأسري. وقرر المجلس إضافة فقرة تحمل الرقم (3) إلى المادة (الحادية والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21/ 3/ 1436هـ بالنص الآتي: "يكون سماع أقوال المتهم في قضايا العنف الأسري والتحقيق فيها، بحضور أخصائي نفسي أو اجتماعي من ذوي الخبرة، عند الحاجة". كما وافق على مذكرات تفاهم بين المملكة ودولة الإمارات في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والشباب، والخدمات والأسواق المالية، والتعاون الجمركي والسوق المشتركة، والإسكان، والقطاع اللوجستي والبنية التحتية.