بلغ عدد المستثمرين الأفراد بسوق الأسهم السعودي 4.7 مليون يملكون أسهمًا بقيمة 476 مليار ريال، وكشف التقريرعن ارتفاع المستثمرين الذكور بالسوق إلى 3.7 ميلون والأناث مليون، فيما تبلغ القيمة السوقية للسوق أكثر من ترليوني ريال. وتراجعت نسبة ملكية الأفراد في السوق من 33.9% في عام 2015 الى 31% في عام 2016، و28% في عام 2017، و26% في العام الماضي، وذلك لصالح المؤسسات والمستثمرين الأجانب والخليجيين. وارتفعت ملكية المؤسسات والمستثمر المؤسسي بفعل صناديق الاستثمار، والتوجه إلى الاستثمار بعيد المدى على خلاف فترات سابقة كان السوق يعاني خلالها من المضاربات العنيفة. ومنذ بداية عام 2014، يشهد السوق سلسلة جذرية من الإصلاحات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ويترقب خلال مارس المقبل الانضمام رسميًا إلى مؤشر فوتسي راسل، وفي أغسطس الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى استقطاب استثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، وفقًا لمحمد القويز رئيس هيئة سوق المال. وشملت الإصلاحات خفض أصول رأس المال المطلوب للشركات الأجنبية المستثمرة إلى 500 مليون دولار، والسماح بتسوية الصفقات خلال يومي عمل والبيع على المكشوف. وفيما يعوِّل الخبراء على ارتفاع حجم التداولات يوميًا، تترقب السوق إصلاحًا نوعيًا خلال النصف الثاني من العام الجاري، يتمثل في السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص إستراتيجية للسوق.