بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي الكريم، حيث تتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه. 10 جهات تشترك في البرنامج 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تعديلات النظام تفصيلاً لدور الجهات، فقد نص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي، كما تقوم بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهراً. سوق العمل فيما يختص بالتدريب والتأهيل في سوق العمل، تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة وبرامج تدريبية في قطاعات أخرى لاحقاً خلال 90 يوماً، وحدد الأمر السامي مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيامها بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات بما يكفل تطوير البيئة المكانية، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة تعديلات نظام مكافحة التستر التجاري 10 جهات تشارك في البرنامج 90 يوما لمراجعته واقتراح التعديلات 18 شهرا لإصدار الفواتير الإلكترونية في البقالات 30 يوما لاعتماد اشتراطات وتراخيص التموينات