ثبتّت محكمة استئناف تركية أمس أحكاماً بسجن 14 صحافياً وإدارياً في جريدة «جمهورييت» المؤيّدة للمعارضة. وكانت محكمة تركية قضت العام الماضي بسجن هؤلاء، في أحكام راوحت بين سنتين ونصف السنة و7 سنوات ونصف السنة، بعد إدانتهم بـ «دعم مجموعة إرهابية»، في إشارة إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ العام 1999، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016. ونفى جميع المتهمين الاتهامات الموجّهة لهم. وبين المدانين الرئيس السابق لمجلس إدارة الصحيفة أكين أتالاي، ورئيس التحرير السابق مراد صابونجو، والكاتب البارز قدري غورسيل، والصحافي الاستقصائي أحمد شيك (الذي بات نائباً)، ورسام الكاريكاتور موسى كارت. ويقضي القانون التركي بعدم جواز الطعن بالأحكام التي تقل عن 5 سنوات، بعد مرحلة الاستئناف. بالتالي لا يزال في إمكان المحكومين بالسجن أكثر من 5 سنوات، اللجوء إلى محكمة التمييز. وهذه حالة أتالاي وصابونجو وشيك و3 آخرين، سيعودون إلى السجن في انتظار قرار المحكمة. وأشارت الصحيفة إلى أن 6 محكومين بأقلّ من 5 سنوات سيعودون إلى السجن لإكمال عقوباتهم، بينهم كارت، الذي فاز العام الماضي بالجائزة الدولية للرسم الصحافي. في المقابل، لن يعود غورسيل والمحامي بولنت أوتكو إلى السجن، نتيجة الوقت الذي قضياه محتجزَين خلال المحاكمة. وكتب كارت على «تويتر»: «الحكومة التي يُتوقّع أن تقدّم حلولاً للأزمات التي نمرّ بها، قالت كلمتها: احبسوا رسام الكاريكاتور مرة أخرى! حان الوقت لكي أتحرّك، السجن يلوح في الأفق. اعتنوا بأنفسكم». أما غوراي أوز، المسؤول عن بحث شكاوى القراء في الصحيفة، فعلّق على قرار المحكمة: «انتهيت لحسن الحظ من التعديلات النهائية على روايتي. لن نرى بعضنا لفترة. إلى اللقاء». وبات ملف «جمهورييت»، الذي بدأ عام 2016 بعد اعتقال 20 عاملاً فيها، رمزاً لتدهور وضع حرية الصحافة في تركيا، وخصوصاً منذ المحاولة الانقلابية. وأثارت محاكمتهم انتقادات من دول غربية ومن منظمات مدافعة عن الحريات وحقوق الإنسان، اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستغلال المحاولة الانقلابية الفاشلة لإسكات المعارضة. وتحتلّ تركيا المركز 157 من 180 دولة، في تصنيف منظمة «مراسلون بلا حدود» لحرية الصحافة لعام 2018. ومنذ المحاولة الانقلابية، حبست السلطات أكثر من 77 ألف شخص على ذمة المحاكمة، وفصلت نحو 150 ألفاً آخرين من وظائفهم المدنية والعسكرية. إلى ذلك، أصدر مدّعون عامون مذكرات لاعتقال 324 شخصاً، بينهم 53 عسكرياً في الخدمة، يُشتبه في ارتباطهم بجماعة غولن.