يحسم مجلس الشورى اليوم (الأربعاء)، مطالبة أحد أعضائه بدراسة استثناء الجهات الخيرية غير الربحية من الرسوم الحكومية، وتوصية أخرى بدعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تقييم أداء وفاعلية آليات التعامل مع بلاغات الإيذاء والعنف الأسري وحماية المعنفات ومتابعتهن وفق مؤشرات محددة، وتطبيق التدخلات الوقائية والعلاجية المناسبة. وطالب عضو في المجلس وفقاً لـ "الرياض"، وزارة العمل بإنشاء إدارات تهتم بقضايا المطلقات والمعنفات والأرامل ومَن في حكمهن، والترافع عنهن إن لزم الأمر، بتعيين المختصين، أو التعاقد مع مكاتب المحاماة المتميزة، وسيقدم توصيته بهذا الشأن في جلسة اليوم ليحسم المجلس قبولها أو رفضها. يأتي ذلك، بعدما تراجعت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن توصيتها بمراجعة الفئات المستحقة التي لم يشملها برنامج "حساب المواطن" بشكل مستقل عن ذويهم، كالطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت، والمرأة المتزوجة، سواءً كانت موظفة أو غير موظفة؛ وذلك نظراً لحداثة البرنامج، وعدم مرور وقتٍ كافٍ على تقييمه.