قرر البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء رفع سعر الفائدة الرئيسة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 75. 7% مقابل 5. 6% ، في خطوة لكبح التضخم والعجز التجاري القياسي. وأعلن البنك في بيان أن زيادة سعر الفائدة تستهدف «احتواء العجز التجاري وتداعياته على ميزان المدفوعات الجارية وعلى مستوى الموجودات الصافية من العملة وعلى سوق الصرف المحلية». وأفاد البنك بأن «استمرار الضغوط التضخمية يشكّل خطرًا على الاقتصاد وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية». ووصل العجز التجاري إلى 2. 11% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مقابل 2. 10% في 2017، بينما تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى مستوى يكفي لتغطية 84 يومًا من الواردات التونسية مع نهاية 2018 مقابل 93 يومًا قبل عام. في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم مازال يتراجع ببطء؛ حيث سجل خلال الشهر الماضي 1. 7% مقابل 3. 7% عام 2018 ككل. وكان البنك المركزي التونسي طالب في مذكرة وجهها إلى البنوك التونسية بالتثبت من حسابات حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأعضاء الناشطين بها. وتتضمن المذكرة الموقعة في 24 يناير الماضي، من قبل محافظ البنك المركزي مروان العباسي نشرتها إذاعة موزاييك الخاصة، إحالة طلب معلومات من دائرة المحاسبات على البنوك التونسية. وتشمل المعلومات معطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى بنوك تونس، باسم حزب حركة النهضة وعدد من الأشخاص الطبيعيين. وأفادت الإذاعة أن دائرة المحاسبات أحالت إلى البنك المركزي قائمة تضم نحو 140 اسمًا من السياسيين يشملهم قرار التثبت من حساباتهم لدى جميع البنوك. وأضافت أن قوائم أخرى تشمل سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني، سيجري التثبت من حساباتهم على أن يتم توجيه تقرير مفصل حول وضعيات الحسابات البنكية لكل هؤلاء إلى القضاء. وتستعد تونس هذا العام لثاني انتخابات لها بعد صدور دستور 2014 والثالثة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011، فيما تطالب منظمات مكافحة الفساد بتشديد الرقابة على مصادر تمويل الأحزاب لحماية المسار الانتخابي.