Image caption قضية شميما تعكس صعوبة موقف الدول الغربية نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا أعدته مجموعة من الصحفيين عن الدول الأوروبية التي تواجه تحديات قانونية وأمنية بشأن استقبال مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ويفتح التقرير الموضوع بقضية الشابة البريطانية شميما بيغوم تطلب العودة إلى بلدها مع رضيعها بعد أربعة أعوام قضتها في سوريا وقد تزوجت هناك بأحد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وعمرها وقتها 15 عاما. يقول التقرير إن قضية شميما تعكس المصاعب الأمنية والسياسية والقانونية التي تواجهها الدول الأوروبية وهي تناقش مسألة عودة مئات المقاتلين السابقين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية وأنصاره. وتصاعد التوتر بشأن الموضوع بعد تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي طالب فيها الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وبلجيكا باستقبال المقاتلين السابقين وعائلاتهم، بعدما قضت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة على آخر جيوب التنظيم شرقي سوريا. ولكن الدول الأوروبية المعنية، حسب التقرير، لا ترى الحل بالطريقة التي يعرضها ترامب ويطالب بها. فقد عبرت فرنسا الاثنين عن استعدادها للنظر في قضية مواطنيها حالة بحالة، وقالت إنها لن تستجيب لطلب الرئيس الأمريكي بترحيل المقاتلين السابقين وعائلاتهم فورا. أما بريطانيا فقد اتخذت موقفا أكثر تشددا في قضية شميما بيغوم، إذ قال وزير الداخلية، ساجد جاويد، إنه لن يتردد في منع عودة البريطانيين الذين دعموا تنظيم الدولة الإسلامية في الخارج. ويذكر التقرير أن دراسة أجريت في عام 2016 أحصت ما بين 3900 إلى 4300 من مواطني دول الاتحاد الأوروبي التحقوا بصفوف تنظيم الدولة الإسلامية، أغلبهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا، وعاد 30 في المئة منهم إلى بلدانهم. ويضيف التقرير قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تحتجز من 800 إلى ألف مقاتل أجنبي في سجونها بينهم بريطانيون وأمريكيون وفرنسيون وألمان، ونحو 4000 من أقاربهم أغلبهم نساء وأطفال، في مخيمات. ويقول التقرير إن عودة المقاتلين السابقين وعائلاتهم تطرح مخاوف لدى السلطات الأمنية في الدول الغربية، إذ يرى مسؤولون أمنيون تحدثت إليهم الصحيفة أن هؤلاء المقاتلين السابقين "تلقوا تدريبات وحصلوا على مهارات وقدرات تجعلهم يشكلون خطرا أمنيا محتملا". كما تخشى السلطات الغربية من غضب شعبي من السماح لهؤلاء المقاتلين السابقين بالعودة خاصة الذين لم يعبروا عن الندم، إذ أن شميما قالت لوسائل الإعلام إنها لم تندم على السفر إلى سوريا. الدرس السوري مصدر الصورةAFPImage caption معاناة المدنيين السوريين لم تنته بانتهاء الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية ونشرت صحيفة ديلي تلغراف مقالا كتبه، كون كوغلين، يقول فيه إن النصر لا ينبغي أن يحجب الفوضى في سوريا. ويقول كوغلين إن دحر تنظيم الدولة الإسلامية يستوجب الاحتفاء ولكن لابد من حفظ الدروس الأمنية في سوريا كذلك. فمن الطبيعي أن نشيد بجهود الجميع، بما فيها القوات البريطانية، في القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. ويضيف أنه عندما سيطر التنظيم في صيف 2014 على شمالي سوريا والعراق لإقامة خلافته كان يبدو مستحيلا القضاء عليه في مدن مثل الموصل والرقة. ولا ينبغي أن ننسى أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على مساحة بحجم البرتغال، يقطن فيها نحو 10 ملايين شخص. واليوم بفضل جهود التحالف بقيادة الولايات المتحدة لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية موجودا إلا في رقعة مساحتها كيلومتر مربع على الحدود السورية العراقية، وانتهت بذلك سلطته المتوحشة. ويرى الكاتب أن القوى الغربية وجدت الآن أسلوبا للتدخل عسكريا في الدول الإسلامية، مستعملة سلاح الجو والقوات الخاصة لتحقيق أهدافها بدل نشر القوات البرية التي تطرح جدلا سياسيا مثلما حدث في أفغانستان والعراق. ولكنه يشير إلى أن الدول الغربية عندما تدخلت في سوريا أول مرة كان هدفها إسقاط نظام الرئيس ، بشار الأسد، وليس تنظيم الدولة الإسلامية، إذ أن رئيس الوزراء البريطاني السابق، دفيد كاميرون، وقع مع الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بيانا يدعوان فيه إلى رحيل بشار الأسد عن الحكم في سوريا. وبعدما ظهر تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 يهدد بالاستيلاء على سوريا تدخلت روسيا وإيران لمساعدة نظام بشار الأسد، في قلب موازين القوى لصالح النظام السوري. واليوم تقبلت بريطانيا والولايات المتحدة بقاء الأسد في السلطة باعتباره أمرا واقعا، إلى درجة أن أيا منهما لم يلتفت إلى المحادثات بشأن مستقبل سوريا. وينصح الكاتب السياسيين بدل أن يحتفوا بالنصر على تنظيم الدولة الإسلامية أن يراجعوا مواقفهم من الأزمة السورية التي كادت أن تأتي بتنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكم في دمشق. لا تتركوا الحروب للمرتزقة" مصدر الصورةAFPImage caption الأزمة في فنزويلا تهدد باندلاع نزاع مسلح ونشرت صحيفة التايمز مقالا كتبه، روجر بويس، يدعو فيه إلى عدم ترك االحروب للمرتزقة. يقول روجر إن المرتزقة عادوا إلى الظهور، ويبدو أنهم سيشعلون نزاعات مسلحة بين الدول. ويضيف أن حروب القطاع الخاص لا يمكن أن تحل القضايا الجيوسياسية بين الدول، ولكنها توحي للمواطنين أن الدولة تقوم بدورها دون أن ترسل أبناءهم الشباب ليعودوا جثثا في توابيت. فالقتال من أجل الوطن أصبح بالإمكان تأجيره. ويرى الكاتب أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر بإرسال مرتزقة إلى كراكاس لمساعدة نيكولاس مادورو للبقاء في السلطة، لأن ذهاب مادورو يعني أن بوتين خسر 25 مليار دولار استثمرتها روسيا في قطاع المحروقات في فنزويلا. كما أن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمتص الأموال الروسية، بينما تنخر العقوبات في اقتصاد البلاد. ويضيف روجر أن الروس العاديين ذاقوا ذرعا من دفع ضريبة الدم والمال في قضايا خارجية، بينما تزداد أحوال الداخل تدهورا. أما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فلا يزال، حسب الكاتب، معجبا بأفكار، إيريك برنس، مؤسس قوات المرتزقة الحديثة، أو ما يسمى في المجتمع السياسي بالمستشارين العسكريين. فقد استبدلت خطة برنس في أفغانستان 15 ألف جندي أمريكي و800 من دول ناتو بنحو 6 آلاف من المرتزقة و2000 من القوات الأمريكية الخاصة. وقد تقلصت كلفة الحرب بذلك من 753 مليار دولار إلى 5،5 مليارات دولار. ولا تقتصر حرب المرتزقة على بوتين وترامب. فالإمارات تؤجر حسب الكاتب كولومبيين لقتال الحوثيين في اليمن. كما جرى تأجير مرتزقة من جنوب أفريقيا في الحرب التي توقدها نيجيريا على جماعة بوكو حرام، قبل الانتخابات الأخيرة عام 2015. وقد أوقف محمدو بخاري بعد انتخابه رئيسا للبلاد تأجير المرتزقة. ويرى روجر أن تأجير المرتزقة يبدو حلا سهلا ولكن عندما تتخلى الدولة عن احتكار استعمال القوة فإنها تضع نفسها في مشاكل كبيرة. فالحرب قضية أكبر من أن توكل إلى مقاولين.