أصدر معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قرار تطبيق فحص التهاب الكبد الوبائي بنوعيه «بي و سي»، على الوافدين العاملين في المرافق الصحية على مستوى الدولة، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة. وقال الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «فحصا التهاب الكبد الوبائي، سيطبقان على كل «العاملين الصحيين والمزاولين للمهن الصحية»، ليكونا أحد الفحوص الطبية الواجب القيام بها للحصول على الإقامة، وبالتالي أحد شروط اللياقة الطبية اللازمة لاستكمال إجراءات تجديد الإقامة». وأضاف: «كل من يحتاج إلى ترخيص مزاولة مهنة طبية، من الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين، مشمولون بالقرار، وقد أصدرنا دليل إجراءات وطنياً يحدد آلية التعامل مع الحالات الإيجابية المصابة بالتهاب الكبد الوبائي سواء من النوع «بي» أو «سي»، والخطوات الواجب القيام بها من قبل الشخص أو جهة العمل». ولفت الرند إلى أنه يتم حالياً إلزام الراغبين في العمل بالدولة في مهن معينة، منها المهن التي يعمل فيها العاملون الصحيون، بأن يجروا الفحوص الطبية في بلادهم من خلال مكاتب معتمدة، وإذا تبين إصابتهم بمرض التهاب الكبد الوبائي «بي أو سي»، فلا يتم استقدامهم للعمل بالدولة. وأكد الرند أن هذا القرار جاء لحماية العاملين الصحيين أنفسهم؛ لأن هذه المهن فيها نوع من التعرض للفيروسات المعدية، كما أن بعض المهن الطبية فيها نوع من التدخلات الجراحية الكبيرة، وهو ما يستلزم حماية العاملين أنفسهم من جهة، والمرضى الذين خضعوا للجراحات من جهة أخرى. وأشار الرند إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنفيذي للمعنيين داخل الوزارة، يناقش آلية التطبيق والاشتراطات اللازمة، ويتضمن الآلية المقترحة لتطبيق البنود والجوانب التي تضمنها القرار، وسيتم إبلاغ المعنيين بها وفق اعتمادها من الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي. وتوقع الرند أن يتم تطبيق القرار خلال أيام معدودة أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، منوهاً إلى أنه جارٍ إدخال التعديلات اللازمة على النظام الإلكتروني للفحص الطبي للعمالة الوافدة بغرض الإقامة، بالإضافة إلى ترتيب بعض الأمور اللوجستية. وأشار الرند إلى أنه تم التركيز على العاملين في المرافق الطبية، لكونهم على صلة مباشرة بالمرضى، ما يهدد بانتقال العدوى، مؤكداً أن نظام فحص العمالة الوافدة، يحقق الأمن الصحي للدولة من خلال الإجراءات الجديدة، ويتوافق القرار مع رؤية واستراتيجية الدولة، الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية بالدولة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات الممكنة، بما يتوافق مع التحولات الكبرى التي تشهدها البلاد، والمكانة التي أصبحت تحظى بها بين دول العالم. ولفت إلى أنه نظراً لأن تفشي الأمراض السارية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات للتصدي لها، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجهها المنظومات الصحية لجميع الدول، فقد جعلنا مكافحتها في صدارة اهتمامات وأولويات السياسة الصحية المتبعة في بلادنا. وذكر الرند أن اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي، عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية، لوضع آلية التطبيق، على العاملين الطبيين، واتسمت الآلية المتفق عليها بالسهولة والمرونة والواقعية، كما وضعوا المعايير اللازمة. وكان قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2016 للفحص الطبي للعمالة الوافدة، قد أضاف فئة العاملين في المرافق الصحية، ليجري لهم فحص التهاب الكبد الوبائي «بي و سي» بهدف التأكد من خلو الأشخاص من الأمراض المعدية.