صوتت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، ضد طلب من ممثلي الادعاء لبدء محاكمة وزير الداخلية ماتيو سالفيني بتهمة الخطف. وقال رئيس اللجنة ماوريسيو جاسباري للصحفيين في روما "لقد تمت الموافقة على اقتراحي (بعدم التخلي عن الحصانة الوزارية لسالفيني)"، موضحاً أن مجلس الشيوخ أمامه 30 يوماً للموافقة على توصية اللجنة أو رفضها. وليس من المتوقع أن يكون للمجلس رأي آخر. ووجهت تهمة الخطف إلى سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف، بعد احتجاز أكثر من 150 مهاجراً على متن قارب إنقاذ إيطالي، في أغسطس الماضي، على الرغم من خطورة الوضع على القارب. كان أعضاء حركة خمس نجوم الإيطالية، قد صوتوا أمس الاثنين، في تصويت إلكتروني لصالح تحصين وزير الداخلية ماتيو سالفيني من محاكمة في اتهامات تتعلق باحتجاز مهاجرين على خلفية سياساته المتشددة بشأن الهجرة. وتم نشر نتائج التصويت التي جاءت بواقع 59 إلى 41%، والتي تعد مصدراً للارتياح بشكل كبير لزعيم الحركة نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، حيث إن أي قرار مضاد كان من شأنه إثارة أزمة حكومية، على موقع حزبه. وقالت الحركة إن أكثر من 52 ألفاً من أعضاء الحزب، وهو رقم قياسي، شاركوا في التصويت.