طالب مجلس النواب الأردني الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان، على خلفية الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى وفلسطين بشكل عام. جاء ذلك بعد أن تبنى المجلس بياناً للجنة فلسطين هاجم فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الاقصى المبارك. وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، في البيان، : "نثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الصهيوني على باب الرحمة اليوم الثلاثاء". وعبرت اللجنة عن إدانتها وقلقها لما تقوم به "سلطات الاحتلال الصهيوني الغاشم والكيان الغاصب من محاولات غادرة ومتكررة بحق الأقصى المبارك واعتدائها على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية في القدس". وأضاف السعود أن "لجنة "فلسطين النيابية" تدعو الحكومة إلى القيام بسحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي القابع في العاصمة عمان تأكيداً منها على الموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية". ودعا البيان كافة البرلمانات العربية والاسلامية والمحافل الاقليمية لاتخاذ الإجراءات التي تسعى لتقسيم الواقع الزماني والمكاني للمسجد الاقصى. ولا تعتبر مطالبات النواب ملزمة للحكومة الأردنية وفق الدستور الأردني.