عرض النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان، بمجلس النواب، أبرز التحفظات على مشروع القانون المطور العقاري، المقدم من الحكومة، والتي جاء على رأسها عدم التعريف السليم والدقيق بمن هو المطور العقاري.وقال "الحصى"، في تصريحات لـ"صدى البلد": كما أن مشروع القانون لم يحدد المساحات التي تدخل ضمن قانون المطور العقاري بصفة دقيقة تتلائم مع طبيعة كل جهة، مشيرًا إلى أن هناك نظاما يسمى النسب، تحدد فيها الأراضي التي تدخل ضمن قانون المطور العقاري، كي تاخذ الدولة حقها فيها.وأكد، وكيل لجنة الإسكان، بالبرلمان ضرورة النص على رسم التحسين، الذي يعطيه المواطن للدولة، كي يكون من حقه إدخال المرافق، وكذلك حصول الدولة على حقها من الضرائب.وأشار النائب، إلى أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع القانون، مطلع الأسبوع القادم، مؤكدًا أن القانون بمثابة ميثاق، يجمع ويحفظ حقوق المواطن ممتهن مهنة العقارات والدولة.