تشير البيانات المالية عن أموال المقاصة إلى أنها تغطي ما نسبته 80 في المئة من رواتب موظفي السلطة وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية. وقال مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الأحد إن إسرائيل ستخصم نحو خمسة في المئة من قيمة الضرائب التي تسلمها للسلطة الفلسطينية بسبب دعمها للناشطين الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية وذلك في أعقاب قانون مماثل أقرته الولايات المتحدة العام الماضي. للمزيد في "يورونيوز":مسؤول فلسطيني يلوّح بمقاطعة البضائع الإسرائيلية رداً على اقتطاع أموال الضرائبإسرائيل تخصم 138 مليون دولار من أموال فلسطينية بسبب رواتب لأسر الأسرى الفلسطينيينالكنيست يصوت بالأغلبية لصالح تشريع يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة تجمع إسرائيل الضرائب بالإنابة عن الفلسطينيين الذين يقدرون أن حجم المبالغ الحالية هو 222 مليون دولار شهريا وتحصل على عمولة اثنين في المئة من قيمة المبلغ. ومع توقف المفاوضات منذ عام 2014 تحجب إسرائيل أحيانا هذه الأموال كإجراء احتجاجي أو على سبيل الضغط. وفي إشارة إلى نحو 138 مليون دولار ذكرت تقارير أن إدارة عباس دفعتها رواتب للمعتقلين في 2018، قال مجلس الوزراء الأمني إن مبلغا مماثلا سيتم تجميده من الضرائب التي تم جمعها لحساب السلطة الفلسطينية. وحذر عباس خلال اللقاء مع الوفد الامريكي في مكتبه برام الله يوم الثلاثاء من انهيار عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وقال "السلام هذه الأيام على وشك الانهيار ولا نريده أن ينهار في منطقتنا وفي العالم لأننا نعرف تماما خطورة انهيار السلام في الشرق الأوسط". وتابع قائلا "لذلك نعول عليكم كثيرا في أن تبذلوا جهودا سواء في الإدارة الأمريكية أو في الكونجرس وكذلك لدى الإسرائيليين لإقناعهم بأن السلام مصلحة لهم ولأمريكا وللعالم ولنا أيضا". وتعهد عباس بسلوك الطرق القانونية والسلمية للحصول على حقوق الفلسطينيين. وقال "وبالتأكيد سأبقى أدافع عن حقي بالطرق السلمية والطرق الشرعية وبالطرق القانونية وإن طال الزمن لا بد أن أحصل على حقي".