كشف تقرير جديد نشرته شركة "سي بي آر إي" العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، أن مملكة البحرين تواصل تحقيق نمو واضح في مجالي التطوير والاستثمار على مستوى قطاع تجارة التجزئة، حيث بلغ إجمالي مساحات تجارة التجزئة في مراكز التسوق الإقليمية والكبرى في البحرين 860,700 متر مربع من المساحة القابلة للتأجير خلال الربع الأول من عام 2019. ومع الخطط الرامية إلى تنفيذ ستة مشاريع حالياً، والتي ستكتمل في عام 2022، من المتوقع أن يؤدي تسليم هذه المشاريع إلى زيادة العرض بنسبة 34%، ما يعزز من مكانة المنطقة كوجهة إقليمية رائدة في قطاع تجارة التجزئة.وبين التقرير الذي جاء بعنوان، "تحليلات قطاع التجزئة في البحرين خلال الربع الأول من العام" أن هذه المشاريع المستقبلية ستوفر باقة أكبر من الخدمات والفرص مقارنةً بتلك المقامة حالياً، كما أن 4% فقط من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في عام 2019 كانت تتراوح بين 80 ألفاً و120 ألف متر مربع، بينما تشير التوقعات إلى أن نسبة 33% من المشاريع المقرر تنفيذها ستندرج ضمن هذه الفئة.ويبين التقرير أيضاً أن متوسط الإيجارات للوحدات التجارية المتجاورة قد حافظ على استقراره منذ عام 2015 ليحقق 15.300 دينار بحريني للمتر المربع في عام 2019 بتراجع 1% على أساس سنوي، وتقف معدلات الإشغال في مراكز التسوق البحرينية حالياً عند متوسط 78% في مختلف الوجهات.وعلق مدير قسم الأبحاث والاستشارات الاستراتيجية لدى "سي بي آر إي"، البحرين جيمس لين: "يبقى قطاع تجارة التجزئة واحداً من أكثر القطاعات الحيوية في البحرين، ورغم التعداد السكاني القليل نسبياً لمملكة البحرين إلا أنها تستقطب عدداً متزايداً من السياح باستمرار. وقد أكد إطلاق مهرجان البحرين للتسوق "البحرين تتسوق" منذ خمس سنوات أن قطاع تجارة التجزئة يشكل قطاعاً فرعياً هاماً في المملكة".وتابع: "يؤكد نجاح مراكز التسوق الكبرى مثل "الأفنيوز" على الطلب الذي تشهده مجمّعات التسوق الكبرى والتي تركز على توفير خدمات الترفيه والاستجمام. كما تشهد مراكز التسوق المفتوحة إقبالاً متزايداً مع وجود 21 مشروع تحت هذا التصنيف و17 مشروع آخر قيد التخطيط والتنفيذ".واختتم جيمس لين حديثه بالقول: "من المتوقع لعروض التجزئة التي سيتم الكشف عنها على الإنترنت أن تُحدث انخفاضاً في الإيجارات خلال الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة، ومع ذلك، فإن الاستقرار الإجمالي في الإيجارات والتدخلات الحكومية الإيجابية عززت من ثقة المطورين العقاريين وشجعت المستثمرين على إطلاق الأعمال في المملكة".