قالت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة هناء الهاجري إن طلب الوزارة  تأجيل عقد الجمعية العمومية لجمعية المعلمين الكويتية  جاء إعمالا للقواعد القانونية لاستيفاء الإجراءات المقررة بنص المادة 25 وهو ما يعد تطبيقا للقانون وحماية لأعضاء الجمعية العمومية وصونا لحقوقهم المكفولة بموجب القانون والنظام الأساسي للجمعية.وأوضحت الهاجري في تصريح صحفي أنه وفي إطار قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ صحيح القانون وفي ضوء ممارسة اختصاصاتها بالرقابة والإشراف على جمعيات النفع العام بصفة عامة وعقد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لها فقد قامت الوزارة امن خلال ممثليها بالحضور للاشرف على جمعية المعلمين الكويتية الا انه ولما كان عدد أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الجمعية يقدر بـ 10578 عضوا في حين أن من حضر في الموعد المحدد لعقد الجمعية في تمام الساعة الرابعة عدد قليل.وأضافت: أن هذا الحضور القليل لاجتماع الجمعية العمومية يتنافى مع النصاب القانوني المتطلب لعقد الجمعية وفقا للنظام الأساسي للجمعية حيث نصت المادة رقم 25 من النظام على أنه «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا الا اذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم الحق بحضور الاجتماع فإذا تعذر ذلك تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع اخر خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين على أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة».وأشارت الهاجري إلى أنه تم التأكيد على الرئيس بوجوب تأجيل الجمعية أعمالا لنص المادة 25 سالفة البيان وقد سبق للوزارة أيضا عند تحديد الموعد المقرر لعقد الجمعية التاكيد على ضرورة التزام الجمعية بالنظام الأساسي لها.