تونس: المنجي السعيداني يقود الحزب الجمهوري التونسي بزعامة أحمد نجيب الشابي جبهة سياسية معارضة تضم 6 أحزاب سياسية هي التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب العمل، وحركة الشعب، والتحالف الديمقراطي، وحركة الوحدة الشعبية، في ما بات يعرف في تونس باسم «العائلة الديمقراطية الاجتماعية». ويسيطر على الأحزاب المنتمية إلى هذه الجبهة التوجه اليساري، وهي تحاول ملء الفراغ الذي خلفته حركة النهضة الإسلامية بعد تحالفها مع حركة نداء تونس ورفضها الاصطفاف مع المعارضة إثر خسارتها للانتخابات البرلمانية الأخيرة. ووفق متابعين للمشهد السياسي التونسي لا تخلو هذه المبادرة السياسية من معوقات كثيرة، من بينها خصوصية كل حزب سياسي وأولوياته ومدى تقاربه مع أجندة حركة نداء تونس، الحزب الحاكم، إضافة إلى مشكلة تزعّم هذه الجبهة السياسية. وكان حزب التكتل الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر بادر قبل الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بدعوة عدة مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومن بينهم مرشحون عن عدد من الأحزاب المشاركة في هذه الجبهة إلى الاتفاق بشأن مرشح واحد في مواجهة الاستقطاب الثنائي الذي ظهر بين الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي، إلا أن المبادرة باءت بالفشل. وقال عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه حريص على لعب دور وطني في مواكبة الأحداث السياسية في تونس، خصوصا بعد النجاح في تشكيل الحكومة. وأضاف أن عدم نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لم يمنعه من التباحث مع عدة أحزاب قريبة منه من حيث التوجه الفكري بشأن تشكيل جبهة سياسية تقابل حركتي نداء تونس والنهضة بعد إعلان تحالف سياسي بينهما انبنى على حد تعبيره على «مصالح متبادلة». وأشار الشابي إلى أن المشاورات قطعت أشواطا مهمة وأنه من المنتظر أن تتولى لجنة موسعة تمثل تلك الأحزاب البحث عن أرضية سياسية مشتركة، وهي ليست بالمسعى العسير، على حد تعبيره. وبشأن تحالف القوتين السياسيتين الأساسيتين في تونس، وما خلفه من فراغ على مستوى المعارضة سواء داخل البرلمان أو خارجه، قال الشابي إن المعارضة البرلمانية باتت محدود للغاية، وهي لا تزيد عن 33 نائبا برلمانيا من إجمالي 217 نائبا. واعتبر أن دورها البرلماني قد يكون محدودا للغاية، وهو ما يدعوها إلى التفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية خارج البرلمان لتتمكن من مراقبة عمل الحكومة وتتدارك بالتالي الخلل الواقع على مستوى التركيبة السياسية في تونس. وفي المقابل، قال علي العريض الأمين العام لحركة النهضة في اجتماع أمام أنصاره في سيدي بوزيد إن حزبه خير له ألا يكون في صفوف المعارضة وذلك من أجل الحيلولة دون «تغول» الحزب الحاكم، والرجوع إلى الحزب الواحد، والتراجع عن الحريات والحقوق وكثير من المكاسب التي تحققت للتونسيين بعد الثورة. وفي أفق تنظيم الانتخابات البلدية نهاية السنة الحالية، وهي محطة سياسية مهمة انطلقت الاستعدادات الحزبية لها منذ الآن، قال الطيب البكوش الأمين العام لحزب حركة نداء تونس في اجتماع عقده أول من أمس في مدينة المهدية (وسط شرقي تونس)، إنه في حال فوز حركة النهضة في الانتخابات البلدية المقبلة فإن إمكانية حل مجلس نواب الشعب (البرلمان) قد تصبح واردة جدا باعتبار أن النظام السياسي المعتمد حاليا هو نظام برلماني معدل. وعد فوز حركة النهضة من المخاطر الكبرى التي قد تهدد تونس بفترة عصيبة أكثر من فترة حكم الترويكا، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أجْلت تونس يوم أمس قرابة 564 مصريا ممن هربوا من المواجهات المسلحة الدائرة في ليبيا المجاورة. ومن المنتظر وفق مصادر في الحدود وصول 200 مصري إلى معبر رأس الجدير الحدودي. ومن المتوقع إجلاء نحو ألف مصري في اليوم الواحد تجنبا للاكتظاظ، وذلك وفق اتفاق ثلاثي جمع بين تونس ومصر وليبيا. على صعيد آخر، توفي أمس عبد العزيز بن ضياء كبير مستشاري الرئيس الأسبق في تونس زين العابدين بن علي، الذي كان أودع السجن عقب سقوط النظام في 2011. وبن ضياء، الذي توفي عن سن 78 عاما، هو من بين عدد آخر من وزراء ومستشاري بن علي الذين أودعوا السجن عقب الثورة لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ والتورط في قمع المتظاهرين خلال أحداث الثورة التي اندلعت في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010، وانتهت بسقوط النظام في 14 يناير (كانون الثاني) 2011. ويعد بن ضياء من بين أكثر الشخصيات السياسية نفوذا في القصر الرئاسي حتى اندلاع الثورة. وكان القضاء وجه إليه اتهامات بالفساد والإضرار بالإدارة والإخلال بالقوانين بعد الثورة وأفرج عنه في فبراير (شباط) 2014 مع تدهور حالته الصحية بضمان مالي ومنعه من الظهور في الأماكن العامة. تقلد بن ضياء عدة مناصب وزارية خلال فترتي حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي الذي قاد الانقلاب الأبيض في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 1987. وتولى خلال حكم بن علي وزارة الدفاع بين سنتي 1991 و1996، ثم منصب الأمانة العامة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل حتى عام 1999، لكن أهم منصب أسند إليه عندما أصبح مستشارا خاصا للرئيس السابق وناطقا باسم رئاسة الجمهورية عام 2003. وكان من المتوقع أن يطرح اسم بن ضياء إلى جانب عدد آخر من رموز النظام السابق ضمن قائمة المشمولين بالتحقيق والاستقصاء من قبل هيئة الحقيقة والكرامة التي تستعد للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان منذ أكثر من 50 عاما ضمن برنامج العدالة الانتقالية.