قال المحامي الجديد لرئيس شركة "نيسان" المُقال كارلوس غصن إنه يجب إخلاء سبيل موكله بكفالة مالية إلى حين محاكمته، متهماً اليابان بأنها لا تلتزم بالأعراف الدولية. وأضاف المحامي جونيتشيرو هيروناكا اليوم (الأربعاء) في أول جلسة يمثّل فيها غصن أن القضية كان من المفترض حلّها داخل شركة "نيسان" اليابانية لصنع السيارات، مؤكداً أن موكله لم يرتكب الجرائم المتهم بها، وأن توقيفه هو نتيجة لمؤامرة في الشركة "نيسان". ومعلوم أن غصن الموقوف منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) غيّر فريق المحامين المدافع عنه قبل أيام. في موازاة ذلك، حضت منظمتان حقوقيتان اليابان على إصلاح نظامها القضائي، واعتبرتا أن استمرار توقيف غصن يظهر "الإخفاقات الخطيرة" لهذا النظام. وفي بيان مشترك انتقدت كل من "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"مركز اليابان لحقوق السجناء" نظاما يسمح بتوقيف المشتبه بهم لفترات طويلة قبل المحاكمة. وقال الأمين العام لـ "مركز اليابان لحقوق السجناء" مايكو تاغوساري إن "المجتمع الدولي تنبّه أخيرا إلى عيوب نظام العدالة الجنائية بسبب توقيف الرئيس السابق لنيسان كارلوس غصن". وأضاف أن منع "غصن من حق الحصول على محام خلال الاستجواب وتوقيفه المطول قبل توجيه الاتهام وظروف سجنه، تعرض بعضا من الاخفاقات الخطيرة التي يتصف بها نظام العدالة الجنائية في اليابان منذ مدة طويلة جدا". ودعت المنظمتان اليابان إلى "اتخاذ خطوات ملموسة نحو معالجة العيوب الخطيرة في النظام القضائي للبلاد".