الرياض: نايف الرشيد أعاد طرح مجلس الشورى أمس، ملف العمالة المنزلية واستقدامها إلى السعودية، الجدل حول أسباب احتكار بعض الدول لعمالتها، وفرض اشتراطات تعجيزية عند تفاوض المملكة مع حكومات تلك الدول لإعادة الاستقدام. وقرر مجلس الشورى رفع محضر النقاش ونتائج التصويت إلى المقام السامي، وذلك بعد رفض أعضاء المجلس الموافقة على توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية ونص مشروع الاتفاق الوارد من الحكومة. ورفض المجلس الأخذ بملاحظات العضو حاتم المرزوقي، وإحالة الملف إلى المقام السامي، للفصل في مشروع اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية. من جهة أخرى، أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في وزارة العمل السعودية، أن ملف إعادة فتح مجال استقدام العمالة لبعض الدول قائم في الوقت الحالي، وذلك عبر التفاوض المباشر مع الدول، مستدركاً: «رغبتنا في فتح الاستقدام تهدف إلى كسر احتكار بعض الدول؛ حيث لاحظنا قيامهم بممارسة أنواع الاحتكار». وكان المهندس محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية، قد تلا أمام الأعضاء تقرير اللجنة وما أجرته من تعديلات على مشروع الاتفاق ليكون مماثلا لاتفاقات سابقة عقدت مع بلدان تمتلك قوى عاملة على مختلف تخصصاتها قبيل التصويت عليه. وتلخصت أسباب معارضة أعضاء مجلس الشورى على مشروع الاتفاقية، في أن اللجنة أجرت تعديلات لا تحمي حقوق صاحب العمل بشكل واضح، ولم يتضمن التزامات الجانب الآخر بالاتفاقية، فضلا عن ترسيخه صورة ذهنية سلبية عن بيئة العمل السعودية كوجهة عمل آمنة. وكان عدد من أعضاء المجلس قد طالبوا أثناء مناقشة مشروع الاتفاق في الجلسة التي عقدت - أخيرا - ببنود إضافية في التزامات الطرف الثاني تعالج موضوع هروب العمالة ومخالفاتها وتحمي حقوق صاحب العمل. إلى ذلك، ناقش المجلس التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي المنصرم، حيث تضمن التقرير 5 توصيات تهتم بعمل الرئاسة وأدائها، ورأت اللجنة أهمية إحصاء الداخلين إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، نظرا لأهمية البيانات الإحصائية في اتخاذ القرارات التخطيطية والمساعدة في رصد متغيرات العمل الميداني، وطالبت اللجنة بمنح الرئاسة حق الترشح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها، استثناء من أنظمة الخدمة المدنية، كما طالبت الرئاسة بمعلومات مفصلة في تقاريرها المقبلة عن المشروعات المتعثرة وأسبابها والخطط التي تكفل تجاوز الصعوبات التي تسببت في هذا التعثر، ودعت اللجنة في توصياتها رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى إعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة. وتلخصت مداخلات بعض الأعضاء في الدعوة مجددا لإعادة الحراسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية على بعض المنشآت والمرافق التابعة لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مثل: مصنع كسوة الكعبة المشرفة، وخزانات المياه التي تغذي الحرمين، والسماح للمتطوعين السعوديين من الشباب السعودي بخدمة الحرمين وزوارهما في مختلف التخصصات، وفق تنظيم محدد تضعه الرئاسة.