بلغ حجم التجارة السعودية مع الهند من صادرات وواردات مجتمعة على ماقيمته تريليون ريال، خلال السنوات العشر الماضية. ويعول البلدان على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند اليوم، في تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من المجالات، عبر اتفاقيات تعاون متوقع إبرامها خلال الزيارة. وكشفت بيانات للهيئة العامة للإحصاء أن المعدّل السنوي لحجم التبادل التجاري بين المملكة والهند ماقيمته 100 مليار ريال، خلال العام الواحد. فيما بلغ حجم تجارة البلدين الإجمالي خلال الفترة من 2008 حتى 2017 ماقيمته تريليون و76 مليار و 950 مليون ريال، مايعادل 287 مليار دولار. وخلال فترة 10 سنوات بلغت الصادرات السعودية إلى الهند حوالي 887 مليار ريال، في مقابل واردات من الهند إلى السعودية بحوالي 190 مليار ريال. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لمصحلة السعودية بنسبة 82% وهي النسبة التي تشكل قيمة صادرات السعودية من إجمالي تجارة البلدين، بينما تشكل الصادرات الهندية إلى السعودية النسبة المتبقية 18%. وينعكس هذا بفائض تجارة سعودي مع الهند بحوالي 698 مليار ريال خلال السنوات العشر (من بداية 2008 حتى نهاية 2017). وبحسب التحليل للبيانات، فإن الفائض السعودي يشكل 65% من إجمالي التجارة مع الهند. وتراوحت نسبة الصادرات النفطية السعودية إلى الهند من إجمالي التجارة بينهما من 70% إلى 86% سنويًا. وتفتح تجارة الطاقة آفاقًا كبيرة للتعاون القوي بين البلدين في قطاعات عدة مرتبطة مثل البتروكيماويات وصناعة السيارات وغيرها من القطاعات ذات التأثر القوي بالميزة التنافسية لقطاع الطاقة. وبوصف الهند رابع أكبر مستورد للسيارات على مستوى العالم، فإن لدى السعودية قدرات كبرى في صادرات الألمنيوم وخام البوكسيت بكميات كبيرة وموثوقة، وهي مكونات رئيسة في صناعة السيارات، وبما يشكل فرصاً واعدة لشراكة اقتصادية بين البلدين في تطوير صناعة السيارات والصناعات الداعمة لها. ويضطلع مجلس الأعمال السعودي الهندي بدور مهم في تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم كل الجهود التي من شأنها زيادة الاستثمارات السعودية الهندية في المشاريع المشتركة. كما توفر رؤية السعودية 2030 مرتكزًا أساسيًا لفرص الاستثمار بالمملكة، ويرتكز جانب منها على مجموعة من مشروعات الطاقة وتقنياتها، وإدارة المشاريع وصناعة البناء والتشييد والإنشاءات وخدمات إدارة الجودة وقطاع الاستشارات والتدريب وتبادل الخبرات والتصنيع وقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وغيرها من القطاعات.الحصول على الرابط المختصر