طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية "بوقف جميع عمليات الإعدام"، بيد أن هذه المطالبة لم تجد آذانا صاغية في القاهرة إذ تم تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص مدانين باغتيال النائب العام هشام بركات. صورة من الأرشيف  تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا صباح الأربعاء (20 شباط/ فبراير 2019) في تسعة مصريين دينوا باغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، بحسب مصادر أمنية وقضائية. وكانت محكمة النقض قد أيدت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أحكام الإعدام بحق الأشخاص التسعة، وأكدت إدانتهم باغتيال النائب العام بركات الذي قتل في انفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكبه في العاصمة المصرية. وطالبت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية يوم أمس الثلاثاء بوقف هذه الإعدامات. كما انتشر "هاشتاغ" #اوقفوا _الإعدامات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إن "إعدام سجناء أو إدانة أشخاص على أساس اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب لا يمثل عدالة". وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن ستة إعدامات نفذت في مصر منذ مطلع 2019 بالإضافة إلى إعدامات اليوم الأربعاء. وكانت المنظمة الحقوقية قد طالبت السلطات المصرية في تغريدة على موقع تويتر بـ "أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفا لتنفيذ جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تماما". وانتقدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية الطريقة التي تمت بها بعض هذه المحاكمات. وفي قضية اغتيال النائب العام بركات، أصدرت محكمة جنايات في العام 2017 أحكاما بإعدام 28 شخصا من بينهم 15 يحاكمون حضوريا. وخففت محكمة النقض أحكام الإعدام بحق ستة من هؤلاء الـ 15 إلى السجن المؤبد (25 عاما). ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام، غير أن السلطات قالت بعد ذلك أنها ألقت القبض على أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي كانت صنفتها "إرهابية" في نهاية 2013، وأكدت أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الاعتداء. وكان بركات قد أمر، قبل اغتياله، بمحاكمة آلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي أطيح به في تموز/يوليو 2013. ومنذ إطاحته، ضاعفت مجموعات متطرفة الاعتداءات على الجيش والشرطة وصدرت أحكام غير نهاية بالإعدام على مئات من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين من بينهم مرسي نفسه. ز.أ.ب/أ.ح (رويترز، أ ف ب)