أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بالسجن في عدد من القضايا المتعلقة بالإرهاب، تراوحت مددها بين الحبس سنتين والأعمال الشاقة المؤقتة 15 سنة. وشملت القضايا، المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية بحق اثنين من المتهمين، "خططا لتنفيذ عملية إرهابية نصرة لتنظيم داعش"، تمثلت بالتخطيط لخطف أحد ضباط دائرة المخابرات العامة، وقتله وتصوير العملية، إلى جانب خطف أحد قضاة محكمة أمن الدولة، وقتله واستهداف مبنى مخابرات لواء الرصيفة. وحكمت محكمة أمن الدولة عليهما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة. وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة على متهم بالأشغال المؤقتة 10سنوات، لتواصله مع أحد أعضاء تنظيم داعش عبر الإنترنت، إذ ُطلب منه تنفيذ عمليات عسكرية في الأردن، تمثلت باستهداف الشرطة السياحية في المدرج الروماني، ومبايعة رئيس التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي. وقد تعهد بأن ينفذ تلك العملية "حتى الموت". كما حكمت المحكمة على متهم ملتحق بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سوريا، بعد أن قرر ترك التنظيم والعودة إلى الأردن، وحكم عليه الوضع بالأشغال المؤقتة 7 سنوات. وقضت المحكمة بالحكم على متهم بالأشغال لتواصله مع أحد عناصر تنظيم داعش عبر الإنترنت، كي يجد له وسيله للالتحاق بالتنظيم المتطرف، والحكم عليه بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، إضافة إلى الحكم على متهم آخر تواصل مع أشقاء زوجته وعديله الملتحقين بداعش في سوريا واستقباله منهم فيديوهات عبر الإنترنت لعمليات نفذها التنظيم الارهابي، وقام بإعادة نشرها. كما قضت المحكمة على 3 متهمين فارين من وجه العدالة بالحبس 15 سنة لكل منهم، فيما حكم على متهم آخر بالسجن 5 سنوات.