أعلن مرشد الثورة، خامنئي، عن فرض عقوبات محتملة في حال عدم التوصل إلى اتفاقية بشأن مفاوضات السلاح النووي، التهديد شمل نطاق صادرات الغاز إلى أوروبا، مذكرا بفائض الاحتياطي الذي تملكه إيران، وتستطيع التأثير على الأسواق من خلال اللعب به «إذا لزم الأمر»، كما قال المرشد. اللافت في الأمر ليس ما يخصّ المفاوضات، فهي لغة متوقعة في كل مرحلة زمنية تتعثر الأطراف في طريقها للوصول إلى حل، بل تعليق المرشد حول تنظيم داعش وأن الولايات المتحدة زرعت هذا التنظيم ودعمته وأنشأت تحالفا وهميا ومزيفا للحرب عليه. مدعما كلامه المرسل بأن لديه أدلة يحتفظ بها تؤكد الدعم المباشر بالسلاح. طبعا، حديث المرشد ليس بحاجة إلى رد أو تعليق، فهو كما يقول الفقهاء في التعليق على الآراء الموغلة في غرابتها، «حكايته تكفي لإبطاله»، إلا أن من المهم القول إن الحرب على «داعش» رغم مشروعيتها بغض النظر عن أي سياقات إقليمية قد ساهمت في تقوية التمدد الإيراني في المنطقة، وبشكل كارثي في العراق رغم عدم وجود أي تهديد ولو مفتعل من قبل «داعش» تجاه إيران لنكتشف أن كل ضحايا التنظيم وتهديداته تخصّ دول المنطقة ما عدا إيران بشكل أساسي وتركيا والنظام السوري بدرجة أقل، طبعا يجب التذكير أن جزءا من تكريس «داعش» لنفسها في العراق والشام جاء بعد حرب شرعية شرسة كلفت كثيرا من الكوادر الجهادية في «التنظيمات المسلحة» الأخرى وهو ما لم يرصد بشكل مرض إعلاميا. وجود «داعش» على قدر عال من التهديد هو أمر مفيد جدا للنظام الإيراني الذي يحاول أن يقدم نفسه كحارس أمين للعراق، وفي الوقت ذاته يرسل رسائل واضحة أن أمن العراق الآن ما بعد «داعش» هو بيد طهران وحدها، وكلنا يتذكر التصريح الخطير لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، الذي امتدح موقف إيران التي أمدت مسلحيه بالعتاد في حين كانت الدول الغربية ما زالت لم تعرف خطر «داعش». وفي اتجاه آخر تتعامل إيران بحذر شديد تجاه حملتها على «داعش»، فهي تقول للعراقيين نحن معكم ضد «داعش» على اختلاف انتماءاتكم مستفيدة من تضرر كل المكونات العراقية غير السنية من «داعش» وبلغة بعيدة عن الطائفية وهي حركة ذكية سياسيا لإقناع العراقيين والغرب ولتمرير رسالة أن لا حل تجاه «داعش» دون طهران (أحيل إلى «لماذا تفوق الإسلام السياسي الشيعي»). نحن أمام حالة «تداخل سياسي» غير مسبوقة، وبالتالي من يحصر أزمة الخليج مع التمدد الإيراني في الملف النووي، فهو مخطئ، فالإشكالية أن هناك قراءة اختزالية لواقع إيراني داخلي معقد، فالتمدد الإيراني ليس إلا جزءا من تفوق وجموح المؤسسات الأمنية التي يتقدمها الحرس الثوري الذي يتدخل بشكل مباشر في ملفات إقليمية كسوريا واليمن (اليمن ساحة صراع صامتة قابلة للانفجار في أي وقت). ومن هنا يولد السؤال: أي إيران تلك التي يفاوضها الغرب؟ إيران الثورة أم الدولة، إذا كان التفاوض مع إيران الثورة فيجب طرح كل الملفات بدءا من تدخلها في الشأن البحريني واللبناني واليمني والسوداني والقرن الأفريقي ودعمها اللامحدود لنظام الأسد الدموي، وإطلاقها للميليشيات الشيعية في سوريا.. إلخ، فلا يمكن أن ترهن الدول الغربية المنطقة لمجرد تقدم طفيف في المفاوضات على الملف النووي، تاركة وراء ذلك كل هذا الخراب والعبث باستقرار المنطقة. نحن على عتبة «انسداد سياسي» في المنطقة والغريب أن الصائدين في هذه الأجواء العكرة، يدفعون باتجاه صب الزيت على النار واستعادة «أداة» الإسلام السياسي/ الإخوان مجددا، وهو أمر يدل على أننا لم نتعلم الدرس جيدا في فهم طبيعة المكونات السياسية لدينا الخارجة عن منطق الدولة بدءا بالإسلام السياسي، ومرورا بكل الترسيمات والموضات الآيديولوجية التي جربّناها منذ نهاية الاستعمار من اليسار إلى القومية إلى الإسلام السياسي، لكنها لم تكن جزءا من مشروع دولة بل كمعارض مهدد أو كحليف يريد القفز على السلطة أو كأداة انتهازية بمشروع مجتمعي انقلابي، في حين أن المكونات السياسية الطارئة على التجربة الإيرانية تم إدخالها لتكون جزءا من مشروع الدولة، حيث لا يمكن أن تتخيل أن تعمل أي ميليشيا أو منظمة أو مجموعة مسلحة ضد خيارات مرجعيتها السياسية المتطابقة مع مرجعياتها الأخرى الدينية والثورية، ولله الأمر من قبل ومن بعد.