كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول موظف وزارة العدل الذي تم القبض عليه أمس وشقيقته المحامية في قضية رشوة للإفراج عن محكوم في قضية احتيال، حيث أوضحت المصادر أن الموظف تمت ترقيته مؤخرًا قائمًا بأعمال مشرف بالمحاكم المدنية، ولكون موقعه لا صلة له بالمحاكم الجنائية، فقد حاول الوصول لأحد المسؤولين في هذا القسم لإتمام الجريمة.وتوجه المتهم في اليوم السابق للقبض عليه إلى أحد المسؤولين في المحاكم الجنائية، ودخل مكتبه وأغلق الباب عليهما لفترة طويلة، وهو ما لاحظه الموظفون لكونه أمرًا غير معتاد، ثم خرج بعدها، وعاد لمكتبه.وفي صبيحة اليوم التالي «يوم القبض عليه» شُوهد المتهم يحضر إلى الوزارة بسيارته ويضعها في الموقف المخصص له، لكن بعد فترة من ظهوره في المكتب، اختفى عن الأعين، وحاول بعض أصدقائه البحث عنه والاتصال على هاتفه، إلا أن الهاتف كان مغلقًا، فيما لم تتحرك سيارته من موقعها في مواقف الوزارة حتى نهاية الدوام الرسمي أمس.وعلمت «الأيام» أنه تم استدعاء المسؤول بالمحاكم الجنائية الذي اجتمع معه المتهم قبل الواقعة بيوم، لسماع أقواله، فيما يؤشّر إلى أنه هو من أبلغ بالواقعة وجرى بعدها ترتيب الكمين للموظف وشقيقته المحامية، فيما توقعت المصادر أن يتجاوز مبلغ الرشوة الخمسين ألف دينار. أما شقيقة المتهم فهي محامية غير معروفة لكثيرين من زملائها في المهنة، وقد أعرب بعض المحامين عن استغرابهم لمحاولتها إخراج محكوم في قضية احتيال من الحبس، على الرغم من استحالة تحقيق ذلك على أرض الواقع. وكان مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، قد صرح صباح أمس بأنه تم القبض على موظف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وشقيقته «محامية» متلبسين باستلام مبالغ مالية كرشوة، مقابل قيام الأول بتقديم خدمات إخلالاً بواجبات وظيفته. وأوضح أن إدارة مكافحة الفساد، كانت قد تلقت معلومات مفادها قيام المذكور بمساعدة شقيقته بتقاضي مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أحد المحكومين في قضية احتيال، وعليه باشرت الإدارة، عمل التحريات اللازمة، حيث تم إعداد كمين، أسفر عن القبض على المذكورين متلبسين باستلام جزء كمقدم من مبلغ الرشوة.وأشار مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمـــن الاقتصـــادي والالكتروني إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات القانونـــية؛ تمهيدًا لإحالة القضية للنيابة العامة.