بحث ممثلو 22 دولة، سبل تعزيز التعاون الأفريقي في مجال حماية الثروات البحرية الأفريقية من الاستغلال المفرط والتلوث، ووقع تغير المناخ وتحول التيارات البحرية. ودعا المشاركون في مؤتمر مبادرة «الحزام الأزرق» بمدينة أغادير المغربية، إلى تكثيف الاستثمار في الاقتصاد الأزرق بأفريقيا، واستقطاب التمويلات من أجل التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، والتعاون بين الدول الأفريقية في مجال مراقبة السواحل، وتبادل المعطيات والتجارب.وأعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، ورئيس المؤتمر، أبرز نتائج المؤتمر، الذي شاركت فيه المنظمة العالمية للأغذية والاتحاد الأوروبي، ومعاهد الأبحاث والدراسات البحرية، وخبراء، والتي تمثلت في تشكيل فريق عمل لقيادة المشروع، موضحاً أن هدف المؤتمر هو تشكيل منصة للتعاون والشراكة بين الدول الأفريقية في مجال التنمية المستدامة للثروات البحرية الأفريقية، لتلعب دورها في مجال الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية.ومبادرة «الحزام الأزرق» تعتبر من المبادرات الرائدة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس لصالح أفريقيا. وكان العاهل المغربي قد أعلن عن هذه المبادرة للمرة الأولى خلال انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول تغير المناخ (كوب 22) بمراكش في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.ويبلغ طول السواحل الأفريقية 28 ألف كيلومتر، موزعة بين المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وتساهم أفريقيا بحصة 7 في المائة في إنتاج قطاع الصيد البحري في العالم، كما تساهم بحصة 3 في المائة في التجارة الدولية للأسماك ومنتجات البحر.وتعاني الثروة السمكية في أفريقيا من الاستنزاف المفرط، بسبب الاستغلال العشوائي وممارسة الصيد خارج القانون، من طرف كثير من السفن غير المصرح بها، وغير المرخص لها، إضافة إلى إبرام الدول الأفريقية لاتفاقيات صيد غير متوازنة مع كثير من الشركاء، خاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.وتهدف مبادرة «الحزام الأزرق» إلى تضافر جهود 39 دولة أفريقية مطلة على البحر، من أجل إرساء أسس التعاون المثمر في هذا المجال، وإرساء قواعد اقتصاد أزرق مستدام يساهم في التنمية وتعزيز الأمن الغذائي.وانعقد مؤتمر «الحزام الأزرق» عشية افتتاح معرض «أليوتيس» للصيد البحري في دورته الخامسة أمس بأغادير. ويشكل معرض «أليوتيس»، الذي ينظم مرة كل سنتين، مناسبة لتقييم الاستراتيجية المغربية في مجال الصيد البحري، وأيضاً لتعزيز الشراكات المغربية من خلال النشاط الدبلوماسي المكثف، ولقاءات الأعمال التي تتخلله، إضافة إلى توقيع كثير من الاتفاقيات خلال الخمسة أيام التي يستغرقها المعرض.وعشية افتتاح معرض «أليوتيس»، تباحث عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، مع إيليا شيستاكوف، نائب الوزير الروسي للفلاحة، ورئيس الوكالة الفيدرالية للصيد البحري، في فرص تعزيز التعاون الثنائي بمجال الصيد البحري. وأكدا استعداد البلدين لإطلاق مفاوضات جديدة بشأن تجديد اتفاقية الصيد البحري بينهما، والتي ينتهي أجلها في 2020.وتسمح هذه الاتفاقية للبواخر الروسية بممارسة الصيد في السواحل المغربية، مقابل تعويض بقيمة 7 ملايين دولار، إضافة إلى رسوم الترخيص التي تؤديها السفن، وإتاوات مرتبطة بكميات المحاصيل. وحددت الاتفاقية الحجم الأقصى لهذه المحاصيل في 140 ألف طن سنوياً، وحصرت نشاط الصيد في الأسماك الصناعية السطحية الصغيرة، فيما تمنع الاتفاقية على السفن الروسية صيد الأسماك العميقة والرخويات والصدفيات.كما أجرى أخنوش بالمناسبة نفسها مباحثات مع روي أنجيلفيك، كاتب الدولة (وزير دولة) لدى وزير الصيد البحري بمملكة النرويج، الذي حلت بلده هذه السنة ضيف شرف على معرض «أليوتيس». وتطرق الوزيران خلال المباحثات إلى تطوير الشراكة بين البلدين في مجال البحث في قطاع الصيد البحري، واستدامة موارد الصيد البحري، وضرورة توحيد المجهودات بهدف محاربة الصيد غير القانوني.