تواصلت ردود الفعل الغربية الرافضة لبيع السلاح إلى السعودية والإمارات على خلفية الانتهاكات التي تشهدها اليمن وقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، أمس الأربعاء، إن الحكومة لا ترى مبرراً للسماح بتصدير مزيد من السلاح إلى السعودية. كما ذكر هايكو ماس وزير الخارجية الألماني، أمس الأربعاء، أن القرارات المستقبلية بشأن تسليم أسلحة للسعودية ستتوقف على كيفية تطور الأمور في اليمن. وقال في مؤتمر صحافي: «موقف الحكومة الألمانية هو أننا لا نسلم أي أسلحة للسعودية في الوقت الحالي، وسوف نتخذ القرارات المستقبلية بناءً على تطورات صراع اليمن، وما إذا كان يتم تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في محادثات السلام بستوكهولم».أكد مسؤول ألماني، الشهر الماضي، أن بلاده لا نية لديها لإعادة منح تراخيص تصدير السلاح إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي. وأوضح المسؤول الألماني -الذي لم يكشف عن هويته- في تصريح لقناة «الجزيرة»، أن برلين لم تصدّر أي أسلحة للسعودية خلال الربع الأخير من عام 2018 بسبب مقتل خاشقجي. وفي باريس رفع نائب بالمجلس الوطني (البرلمان) الفرنسي، لافتة كتب عليها «فرنسا تقتل في اليمن»؛ احتجاجاً على صمت باريس حيال ما يحدث في اليمن، واستمرارها في بيع الأسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفاً لدعم الحكومة اليمنية ضد الحوثيين. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية محلية، قام النائب بالبرلمان، سبستيان نادوت، بالاحتجاج على مواقف حكومة بلاده مما يجري في اليمن، من خلال رفع هذه اللافتة. النائب نادوت لفت إلى أن المجلس الوطني الفرنسي لم يعقد أية جلسة لمناقشة الأوضاع في اليمن، معرباً عن انتقاده الشديد لاستمرار بلاده في بيع الأسلحة إلى السعودية التي تقود الحالف باليمن، دعماً لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. وأعلنت دول غربية، مؤخراً، تعليق بيع الأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات بسبب الانتهاكات المختلفة التي يرتكبها النظامان. وقررت الدنمارك، الشهر الماضي، تعليق تصدير الأسلحة إلى الإمارات، على خلفية دورها في الحرب الدائرة باليمن، والأزمة الإنسانية التي أسفرت عنها. وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في إحاطة بالبرلمان، أن بلاده علّقت صادرات الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى أبوظبي؛ نظراً لكونها أحد أسباب حرب اليمن. ويأتي هذا القرار عقب نحو شهرين اثنين من إيقاف الدنمارك أيضاً صادراتها من الأسلحة والمعدّات العسكرية إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والأزمة الإنسانية في اليمن. ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في ديسمبر الماضي، عزم بلاده اتخاذ موقف رسمي بشأن وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وقال كونتي إن حكومته «لا تؤيد بيع الأسلحة إلى السعودية، والمسألة الآن هي جعل ذلك الموقف رسمياً، والتصرف وفقاً له». كما أوضح أن موقف حكومته من مبيعات السلاح إلى الرياض «نابع من تورّطها في الصراع باليمن، ومقتل الصحافي جمال خاشقجي». كما علّق البرلمان السويسري، في وقت سابق، التصديق على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي مع المملكة السعودية، مُرجعاً الإجراء إلى «جريمة القتل الوحشية» لخاشقجي. كما أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن حكومته تبحث عن طريقة لإنهاء عقد توريد سلاح بمليارات الدولارات إلى السعودية، وسط تصاعد الغضب محلياً بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي، والحرب التي تقودها المملكة في اليمن. وكان البرلمان الأوروبي قد طالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب انتهاكات الحرب في اليمن، كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.;