قالت وزارة المالية في مصر إنها نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5 و10 و30 سنة) «بأسعار عائد جيدة».وأوضحت المالية في بيان أنها تلقت طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن طرح السندات في أسواق المال الدولية، حيث تمت تغطيتها بأكثر من خمس مرات.واجتذب الطرح ما يفوق 250 مستثمراً عالمياً، واعتبرت «المالية» أنه كان بمثابة «نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثّرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة».وستوجَّه حصيلة السندات إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة، حسب البيان الذي أشار إلى السندات الدولية تساعد على تنويع مصادر التمويل بدلاً من الاقتصار على السوق المحلية فقط، وأضاف أنه بطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثين سنة سيؤدي ذلك إلى «إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل».وشهد الإصدار مشاركة قوية ومتنوعة من جانب المستثمرين الأجانب، خصوصاً من أميركا الشمالية بنسبة 37%، وأوروبا بنسبة 46%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13%، وآسيا بنسبة 4%.وبلغت قيمة السندات المطروحة بأجل 5 سنوات 750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.200%، والسندات المطروحة بأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 7.600%، وأجل 30 عاماً بقيمة 1.500 مليار دولار وبعائد سنوي قدره 8.700%.وعلقت «المالية» بأن «هذا التسعير يعد جيداً جداً للاقتصاد المصري خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأميركية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة وبإجمالي 75 نقطة أساس، وارتفاع تكلفة الإصدار لكل الدول والأسواق الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو (أيار) 2018».وقال محمد معيط وزير المالية المصري، أمس، لوكالة «رويترز»، إن بلاده تنوي دخول سوق السندات الدولية مجدداً قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.وأوضح: «الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار… سيكون بعملات أخرى أو من خلال منتجات جديدة… لدينا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج طرح تتراوح قيمته بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية».وشهدت مصر ارتفاعاً قوياً في الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة، من 48 مليار دولار في 2015 إلى 92.6 مليار دولار في 2018، لتصل نسبته إلى الناتج المحلي إلى 37%، وفقاً لبيانات البنك المركزي.وقالت وكالة «بلومبرغ»، أمس، إن مصر تتطلع إلى زيادة ديونها ذات الآجال الطويلة في مقابل الديون قصيرة الأجل، بحيث تصل نسبتها إلى 70% من الطروحات المحلية السنوية بحلول عام 2022 مقابل 5% في العام المالي السابق.وقال نائب وزير المالية، أحمد كوجك، في حوار مع «بلومبرغ» إن الحكومة اعتادت أن تقترض لإعادة سداد الديون السابقة وتمويل ديون جديدة.وأوضحت «بلومبرغ» أن وزارة المالية المصرية ستقدم لرئيس الجمهورية استراتيجية للديون لمدة أربعة أعوام في مارس (آذار).ويصل متوسط أجل الديون السيادية في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 3.5 سنة، مقابل 2.8 سنة خلال العام المالي السابق، وفقاً لـ«بلومبرغ».